انطلاقا من "الربيع الصحراوي العربي"، خليل سيدي محمد

ندد الوزير الصحراوي للمناطق المحتلة، خليل سيدي محمد، ب "التصاعد الخطير" لانتهاكات المغرب المتكررة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية والقمع المتواصل للحركة الاحتجاجية السلمية بمدينتي العيون وبوجدور المحتلتين، واصفا الوزير الصحراوي السلوك المغربي بالمحاولة الانتقامية التي تسعى إلى النيل من القيم التحررية للصحراويين انطلاقا مما أسماه ب "الربيع الصحراوي العربي"، الذي انطلق في العام 2005، وتواصل حتى إلى ما يسمى بأحداث مخيم "أكديم إزيك" ومخيم الدخلة، ووصولا الى الساعات الأخيرة.
وأضاف خليل سيدي محمد أن مثل هذه السلوكات لا تترجم إلا عن غطرسة واسعة للاحتلال المغربي، الذي لم يتهاون ساعة في إعلان حربه على كل ما له بقيم المقاومة السلمية للشعب الصحراوي. وشدد بالقول إن مثل هذه السلوكات لا تسعى إلا لكسر عود المقاومة الصحراوية وعزلها عن العالم، وهو ما يتطلب تدخلا سريعا من طرف الأمم المتحدة لكسر الحصار الأمني والإعلامي والقمعي المضروب على الصحراويين في الشريط المحتل: ويأتي تصريح الوزير الصحراوي للمناطق المحتلة، خليل سيدي محمد يومين، بعد الرسالة التي رفعها الأمين العام لجبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التي نبه فيها إلى "التصعيد الخطير" لانتهاكات المغرب المتكررة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، والقمع المتواصل للحركة الاحتجاجية السلمية بمدينتي العيون وبوجدور المحتلتين. وفي ذات السياق طالب الرئيس الصحراوي الأمم المتحدة بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات التي تقع في إقليم تابع لها، وفي حق شعب مظلوم لا زال ينتظر منها أن تتحمل مسؤوليتها في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا. وحمل المسؤولية الكاملة لسلطات الاحتلال المغربية، ما ينجر عن جريمة الاختطاف التي تعرض لها مؤخرا الشاب الصحراوي، غالي بوحلا، وما رافقها من تعنيف وترهيب أثناء فترة الاختطاف والاعتقال، وعن تبعات الهجوم الوحشي على المتظاهرين المسالمين أمام منزل عائلته. ووصف التدخل المغربي الجديد بأنه ذا نية مبيتة لدى سلطات الاحتلال المغربي في المضي قدما في تعنتها ورفضها لتطبيق مواثيق وقرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر في غاية الخطورة ويتطلب تدخلاً عاجلا من المجتمع الدولي وممارسة كل الضغوط والعقوبات اللازمة على الحكومة المغربية، وتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو حتى تشمل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.