عبد الرحمن بن خالفة

أكد عبد الرحمن بن خالفة المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، أن لقاء الثلاثية الأخير ترتب عنه جملة من الإجراءات التي سيكون لها آثار إيجابية على كلفة تمويل المؤسسات ومن ذلك إعادة معالجة المديونية وتيسير فوائد قروض الإستثمار الجديدة التي تبدأ من 5 إلى 10 سنوات كل قروض الإستثمار الجديدة،
حيث قررت الدولة أن تيسر ذلك إلى 2 في المائة وهي مساعدة جديدة للاستثمار في المؤسسات التي تضيف كفاءات جديدة.أبرز بن خالفة الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن السلطات العمومية خصصت مبلغ 3300 مليار دولار موجهة كقروض للمؤسسات الإقتصادية منها 3000 مليار دولار موجهة للشركات والمؤسسات و850 مليار دولار موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمفهومها القانوني باعتبارها النسيج الأساسي في الإنتاج والقيمة المضافة والأكثر انتشارا على المستوى الوطني. وأضاف بن خالفة أن لقاء الثلاثية الذي تمحور أساسا حول المؤسسة سمح بإعادة النظر في ثقل الديون السابقة على المؤسسات التي لها صعوبات في المجال المالي وهي المؤسسات التي لها حيوية اقتصادية في نفس الوقت أي لها مستوى مقبول في المجال التجاري والتسييري، مشيرا إلى أن البنوك شرعت في دراسة هذه الملفات في إطار معايير حددت من طرف السلطات العمومية التي تغطي جزء من الفوائد التي هي على عاتق المؤسسة والبنوك التي تأخذ جزء من الفوائد على حساب أرباحها. وأبرز بن خالفة في هذا الصدد: "هناك مهلة محددة للأخذ والعطاء بين المؤسسات والبنوك للخروج آخر السنة بالقائمة النهائية للمؤسسات التي استفادت وبالتوازي مع مخطط إعادة التأهيل الذي يعتبر مخطط نجدة مالية بالنسبة لمجموعة من المؤسسات. وأشار بن خالفة إلى أن مستوى التمويل الذي قدر عام 2005 ب 1700مليار دينار وصل إلى 3300 مليار دينار تسعين بالمائة منه موجه للمؤسساتوفيما يخص المقاييس التي تحددها السلطات العمومية لاستفادة المؤسسات من إعادة جدولتها أبرز بن خالفة أنه يجب أن تكون الشركات المستفيدة ذات حيوية اقتصادية، مؤكدا أن ضمانات العملية ليست مالية وإنما عملية. بحيث يصبح كل من البنك والمؤسسة ذاتها مسئولان عن الترتيبات على المستوى القريب والمتوسط وفي سؤال حول درجة التامين المالي في ظل انتشار شبكات التزوير وظاهرة الأوراق المزورة وتبييض الأموال أكد بن خالفة أن البنوك مجهزة بأجهزة من آخر طراز لمراقبة الأوراق النقدية التي تدخل إليها و أن المراقبة تتم بصفة مستمرة والأوراق النقدية تمر بصفة منتظمة على هذه الأجهزة وكل شيء مشكوك فيه يتم سحبه من التداول. وأبرز بن خالفة أن ورقة الألفين دينار قللت الضغط على الأوراق الأخرى وزادت من كفاءة الإنفاق، وأضافت تجديدا لمكونات الكتلة النقدية. وفيما يخص استعمال البطاقة المغناطيسية، قال ضيف الأولى إن الرهان في السنوات القادمة سيكون القفز من السحب إلى الدفع، حيث تم تخصيص 3500 جهاز وزعت لإنجاح هذه العملية. وبالنسبة لتأثير الأزمة الخانقة في أمريكا على الإقتصاد الجزائري، قال بن خالفة إن البنك المركزي لديه مستوى مرتفع للتحكم في هذه الآليات.