بن خالفة يؤكد بأن الإجراء ستكون له آثار إيجابية على تمويلها

البنوك تشرع في دراسة ملفات المؤسسات المستفيدة من إعادة الجدولة
أكد المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد عبد الرحمن بن خالفه، أمس، أن الإجراءات الجديدة التي انبثقت عن لقاء الثلاثية الأخير على غرار إعادة معالجة المديونية وتيسير فوائد قروض الاستثمار ستكون لها آثار إيجابية على كلفة تمويل المؤسسات، مشيرا بالمناسبة إلى أن البنوك شرعت في دراسة ملفات المؤسسات المستفيدة من إعادة جدولة مديونيتها.
وأوضح السيد بن خالفة لدى استضافته في القناة الإذاعية الأولى أن لقاء الثلاثية الذي انعقد في شهر ماي الماضي وتمحور بشكل أساسي حول المؤسسة، سمح بإعادة النظر في ثقل الديون السابقة على المؤسسات التي لها صعوبات في المجال المالي، ولا سيما منها المؤسسات التي لها حيوية اقتصادية ولها مستوى مقبول في المجال التجاري وفي مجال التسيير، مشيرا في سياق متصل إلى أن البنوك شرعت في دراسة هذه الملفات في إطار معايير حددتها السلطات العمومية التي تغطي جزءا من الفوائد، فيما تأخذ البنوك جزءا من هذه الفوائد على حساب الأرباح التي تحققها المؤسسات.
وبعد أن ذكر بأن الدولة قررت ضمن الإجراءات الجديدة تيسير فوائد قروض الاستثمارات التي تبدأ من 5 إلى 10 سنوات إلى 2 في المائة، مما يعتبر حسبه مساعدة جديدة للاستثمار في المؤسسات التي تضيف كفاءات جديدة، أوضح المتحدث أن مزايا هذه التدابير ستنعكس بشكل رئيسي على كلفة تمويل المؤسسات.
وفي نفس السياق أشار المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى أن السلطات العمومية خصصت مبلغ 3300 مليار دولار موجهة كقروض للمؤسسات الاقتصادية، منها 3000 مليار دولار مخصصة للشركات والمؤسسات، فيما كانت قيمة هذا التمويل في 2005 تقدر ب1700 مليار دينار. كما ذكر في نفس الصدد بتخصيص الدولة ل850 مليار دولار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر النسيج الأساسي في الإنتاج والقيمة المضافة والأكثر انتشارا على المستوى الوطني.
وحول سير عملية التمويل أوضح المتحدث أنه تم تحديد مهلة محددة للتفاوض بين المؤسسات والبنوك، حتى يتم في نهاية السنة ضبط القائمة النهائية للمؤسسات المستفيدة من الإجراء والتي قد تكون استفادت بالموازاة مع هذه الإجراءات من مخطط إعادة التأهيل.
أما بخصوص المقاييس التي تحددها السلطات العمومية لاستفادة المؤسسات من إعادة جدولة الديون، فأشار السيد بن خالفة إلى أنه يجب أن تكون الشركات المستفيدة ذات حيوية اقتصادية، بمعنى أنها ستكون لها ضمانات عملية حتى يصبح كل من البنك والمؤسسة ذاتها مسؤولين عن الترتيبات على المستوى القريب والمتوسط.
على صعيد آخر وفيما يتعلق بمكافحة ظواهر انتشار شبكات التزوير وتبييض الأموال على مستوى البنوك، أكد المتحدث أن هذه الأخيرة مجهزة بأحدث الأجهزة لمراقبة الأوراق النقدية التي تدخل إليها، بصفة مستمرة، مشيرا بالمناسبة إلى أن ورقة الألفي دينار التي تم استحداثها مؤخرا، سمحت بالتقليل من الضغط على الأوراق الأخرى وزيادة كفاءة الإنفاق، فضلا عن تجديدها لمكونات الكتلة النقدية في الجزائر. وفي سياق ذي صلة، أكد المسؤول أن الرهان الخاص باستعمال بطاقة الدفع المغناطيسية سينتقل في السنوات القادمة من خدمة السحب إلى خدمات الدفع، حيث تم حسبه تخصيص 3500 جهاز نقدي لإنجاح هذه العملية.