مفوض العام للبنوك: الودائع الجزائرية في البنوك الأمريكية لن تتأثر بأزمة الديون

أكد المفوض العام لجمعة البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمن بن خالفة، أن الغلاف المالي المخصص كقروض للمؤسسات الاقتصادية بلغ 3000 مليار دينار موجهة للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى 850 مليار دينار موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمفهومها القانوني باعتبارها النسيج الأساسي في الإنتاج والقيمة المضافة والأكثر انتشارا على المستوى الوطني·
وقال بن خالفة إن لقاء الثلاثية الأخير الذي تمحور أساسا حول المؤسسة سمح بإعادة النظر في ثقل الديون السابقة على المؤسسات التي لها صعوبات في المجال المالي وهي المؤسسات التي لها حيوية اقتصادية ومستوى مقبول في المجال التجاري والتسييري، وأشار إلى أن البنوك شرعت في دراسة هذه الملفات في إطار معايير حددت من طرف السلطات العمومية التي تغطي جزء من الفوائد·وذكر المتحدث أن لقاء الثلاثية الأخير ترتب جملة من الإجراءات سيكون لها آثار إيجابية على كلفة تمويل المؤسسات ومن ذلك إعادة معالجة المديونية وتيسير فوائد قروض الاستثمار الجديدة التي تبدأ من 5 إلى 10 سنوات كل قروض الاستثمار الجديدة، حيث قررت الدولة أن تيسر ذلك إلى 2 في المائة وهي مساعدة جديدة للاستثمار في المؤسسات التي تضيف كفاءات جديدة·
وفيما يخص المقاييس التي تحددها السلطات العمومية لاستفادة المؤسسات من إعادة جدولتها، شدد بن خالفة على ما عبر عنه بضمانات العملية ليست مالية، يصبح كل من البنك والمؤسسة بمقتضاها مسؤولين عن الترتيبات على المستوى القريب والمتوسط·
واستبعد بن خالفة تأثر الاقتصاد الجزائري بأزمة الديون الأمريكية انطلاقا من أن البنك المركزي لديه مستوى مرتفع للتحكم في هذه الآليات، أشاد بالتأمين المالي للتداول على اعتبار أن البنوك مجهزة بأجهزة حديثة لمراقبة الأوراق النقدية التي تدخل إليها وأن المراقبة تتم بصفة مستمرة ومنتظمة، لتسحب الأوراق المشكوك فيها من التداول مباشرة، وقال المتحدث من ناحية أخرى إن ورقة الألفين دينار قللت الضغط على الأوراق الأخرى وزادت من كفاءة الإنفاق وأضافت تجديد لمكونات الكتلة النقدية·
وذكر مفوض البنوك والمؤسسات المالية أن الرهان في السنوات القادمة سيكون القفز من السحب إلى الدفع في إشارة إلى استعمال البطاقات المغناطيسية، حيث تم تخصيص 3500 جهاز لهذا الغرض·