عن طريق دعم إطارات النظام السابق والاستفادة منهم

إذا كان هناك مأزق وحيد عقد المسؤولون الغربيون العزم فيما يبدو على تفاديه في ليبيا فهو ارتكاب نفس الاخطاء التي ارتكبت في العراق منذ ثماني سنوات. ولا يتعلق الامر بالطريقة التي دار بها الصراع الممتد منذ ستة اشهر في ليبيا، حيث قدمت فرنسا وبريطانيا وقوى أخرى الدعم للمعارضة المسلحة من بعيد تحت لواء حلف شمال الاطلسي وبتفويض من الامم المتحدة وانما بالتفكير والتخطيط لمرحلة ما بعد معمر القذافي.
لم ينسحب القذافي الذي يحكم منذ 42 عاما من المشهد ولا يزال مكانه ومكان ابنائه غير معلوم. ولكن منذ عدة اسابيع وبالتنسيق مع المجلس الوطني الانتقالي المعارض الذي تعترف به الان اكثر من 30 دولة من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي، يجري تخطيط مفصل لكيفية ادارة ليبيا متى يرحل القذافي ومؤيدوه. في العراق كان النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة عقب الاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين غير منظم وحين سئل الحاكم المدني الامريكي للعراق اللفتنانت جنرال جاي جارنر ما هي خطته بعد سقوط بغداد بأيام رد قائلا "سأحمل الكرة الى الملعب وأرى ما سيحدث".ولم يتحسن الوضع كثيرا. حين تسلم بول بريمر المسؤولية من جارنر في ماي 2003 وقرر حل الجيش العراقي وبهذا سرح عشرات الالاف من الرجال المسلحين الغاضبين في الشوارع مما أسهم بشكل مباشر في تصاعد العمليات المسلحة. كما انتهج سياسة صارمة لاجتثاث عناصر حزب البعث مما أبعد قطاعات كبيرة من السكان بدءا من المعلمين وانتهاء بالموظفين الحكوميين الذين كان كثيرون منهم يجبرون على الانضمام الى حزب البعث. وانهار جانب كبير من الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة بعد سيطرة الولايات المتحدة وحلفائها ولم يتم سداد الرواتب الحكومية وتوقفت العقود. واضطرت واشنطن الى نقل مليارات الدولارات نقدا على متن طائرة من طراز (سي 130) لتمويل ادارة العراق وسداد رواتب الموظفين. وسريعا ما تأصل سوء الادارة الاقتصادية. على النقيض، فان تصريحات الغرب حتى الان تشير الى نهج تم التفكير فيه مليا في ليبيا ما بعد القذافي. وربما يكون التعامل مع ليبيا في ظل عدد سكانها الاقل وتركيبتها القبلية والطائفية والعرقية الاقل تعقيدا أسهل من العراق. ويشير التغير ايضا الى استيعاب الدروس.وتحدثت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون يوم الثلاثاء عن الحاجة الى الافراج عن أصول حتى يتسنى تدفق الاموال على ليبيا سريعا وعن ترتيبات جارية لتوفير الادوية والوقود والسلع الضرورية الاخرى واقتراحات لتحفيز الاقتصاد من جديد. وقالت "يتعلق الامر بضمان حصول الناس على رواتبهم من موظفين حكوميين وضباط في الشرطة وغيرهم وايضا ضمان توفر المؤن في المتاجر وهكذا والمساعدة في تشغيل الاقتصاد". وأضافت قائلة عن الدول اعضاء الاتحاد الاوروبي البالغ عددها 27 والتي تشرف اشتون على جهودها "كلمة السر بالنسبة لنا هي ضمان نهج منسق ومتماسك". وفي محاولة لضمان اتاحة الاموال بسرعة للمجلس الوطني الانتقالي قالت فرنسا يوم الاربعاء انها تعمل مع حلفاء في الامم المتحدة على وضع مسودة قرار للافراج عن أصول ليبية ورفع العقوبات التي فرضت على مدى الاشهر الخمسة الماضية للضغط على القذافي كي يتنحى. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "يجب أن تتوفر للمجلس الوطني الانتقالي الموارد المالية التي جمدت بموجب قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة". وأضافت "أتوقع أن يوفر الافراج عن الاصول واعادتها للشعب الليبي الكثير من الموارد على الارض لهم"، مضيفة أن التحدي الاكبر سيكون ضمان توزيع الاموال بشفافية. وقالت "التأكد من أن الحكومة المؤقتة لديها الضوابط السليمة لضمان التعامل مع الاصول التي تعاد بشفافية بطريقة تضمن أن تذهب الاموال الى حيث يجب أن تذهب.. الى الشعب". اما الاعتبار المهم الاخر فهو الانتخابات. وفي حين تعترف اكثر من 30 دولة بالمجلس الوطني الانتقالي فان المكان الذي يحتاج الى ان يبذل فيه اقصى ما في وسعه لكسب الشرعية هو ليبيا نفسها. وقالت اشتون انها تحدثت مع مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي وانه طلب المساعدة في اجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن وهو الامر الذي لم يحدث في العراق الا بعد 18 شهرا من الاطاحة بصدام، وأضافت "عبد الجليل سارع بالقول بانه يريد بعثات مراقبين للانتخابات... يريدون دعما مع تقدمهم نحو الانتخابات والديمقراطية. يريدون مساعدة في انشاء الاحزاب السياسية". وربما يكون هذا سابقا لاوانه. وعلى المعارضة الليبية اولا استكمال انتصارها على القذافي. لكن من وجهة نظر الغرب، فان الاهداف تبدو أوضح مما كانت عليه في العراق عام 2003.