تحدث باسم الرئيس بنبرة جزائر قوية تدعم العدل والمساواة

أكد وزير الخارجية مراد مدلسي خلال مداخلته في منظمة الأمم المتحدة بنيويورك شروع الجزائر في إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة ستساهم في "تعميق المسار الديمقراطي" في البلاد.وفي الخطاب الذي ألقاه باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساء أول أمس الاثنين خلال النقاش العام للجمعية العامة ال66 للأمم المتحدة أشار مدلسي إلى أن "هذه الإصلاحات ستكرس وتعزز دولة القانون والحكم الراشد".
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه على الصعيدين السياسي والمؤسساتي تتضمن الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر مراجعة الدستور وإصدار قانون جديد حول الإعلام ورفع التجريم على الصحافة وفتح السمعي البصري.
ويتعلق الأمر أيضا كما قال بمراجعة القانون حول الأحزاب السياسية ومراجعة قانون الانتخابات و تعزيز تمثيل المرأة في الهيئات الانتخابية.
وأوضح ان جل هذه الإصلاحات تنم عن "الإرادة القوية" للحكومة الجزائرية في ترقية حقوق الإنسان كما تم تأكيد ذلك للمقررين الخاصين الذين زاروا الجزائر منذ نوفمبر 2010.
وبالإضافة إلى الإجراءات الحاسمة التي اتخذت لتحسين مناخ الأعمال وتثمين دور المؤسسات أكد مدلسي أن الجزائر كونها مهتمة بمستقبل شبابها ضاعفت برامج المساعدة و الدعم لتشجيع اندماج الشباب في عالم الشغل.
الجزائر ننتظر بشغف تصديق بروتكول منع دفع الفدية للإرهاب
وتطرق كذلك إلى الجانب الخاص بمكافحة الإرهاب التي يتوقف نجاحها، كما قال على القدرة الجماعية للمجتمع الدولي في تعزيز الأجهزة القانونية وتحسين القدرات اللوجيستيكية وإرساء تعاون دولي أكثر عزما في هذا الإطار".
وفي هذا الصدد أشار إلى ان "الجزائر تؤكد على ضرورة التوصل إلى الحلول الضرورية لتعجيل المصادقة على الاتفاقية الشاملة حول مكافحة الإرهاب و المصادقة على بروتكول منع دفع الفدية للمجموعات الإرهابية و منع استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال لأغراض إجرامية".
ودعا الوزير فيما يخص ضرورة "مسعى لإعادة تأسيس النظام المتعدد الأطراف" في مختلف مجالات الحكم العالمي إلى إعداد تصور شامل من اجل إصلاح يسمح بمكافحة المضاربة و سيطرة المجال الافتراضي على الواقع الاقتصادي العالمي و من اجل إصلاح النظام الأممي".
تأكيد بشأن ايجاد حل عادل لقضية الصحراء الغربية
وتطرق رئيس الديبلوماسية الجزائرية أيضا في تدخله إلى قضية الصحراء الغربية التي يجب كما قال "فعل كل شيء من اجلها لتشجيع الحوار و التفاوض للسماح للشعب الصحراوي بالتعبير بحرية عن حقه في تقرير المصير".
وأضاف أن "الجزائر تجدد في هذا السياق التزامها بتقديم دعمها التام لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي و تدعو الطرفين المغرب وجبهة البوليزاريو إلى التحلي بروح المسؤولية من اجل تسوية هذا النزاع الذي طال أمده".
" استقرار منطقتنا ... يمر عبر استقرار ليبيا "
وفي تطرقه إلى الوضع السياسي الذي تعيشه حاليا بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكد مدلسي أن الجزائر "تجدد دعوتها من اجل تسوية سياسية للأحداث الجارية و إرساء الحرية والعدالة و الديموقراطية في ظل احترام الشرعية الدولية و سيادة كل بلد".
وفيما يتعلق بليبيا قال مدلسي أن "الجزائر تأمل في عودة السلم و تكوين حكومة تمثل كل مكونات الشعب الليبي".
الاستجابة للطلب الفلسطيني فرصة لتصحيح خطأ دام أكثر من 60 عاماً
وبشأن القضية الفلسطينية اعتبر مدلسي أن مبادرة السلطة الفلسطينية بطلب الاعتراف بفلسطين كعضو كامل الحقوق بمنظمة الأمم المتحدة يعد فرصة بالنسبة للأمم المتحدة لتصحيح ظلم دام اكثر من 60 سنة.
وفي نظره سيشكل قبول هذا الطلب ردا واضحا للمجتمع الدولي فيما يخص عزمه على فرض الشرعية الدولية و على عدم قبول من الآن فصاعدا سياسة الأمر الواقع".
وذكر مدلسي الذي أكد من جديد انشغال الجزائر لاستمرار إجراءات اقتصادية قمعية وعقوبات أخرى ضد بعض البلدان النامية- بالنداء الذي توجهه كل سنة تقريبا كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من اجل رفع الحصار المفروض على كوبا منذ اكثر من 50 سنة.
على هامش اعمال الدورة ال 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة
مدلسي يجتمع برئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي
كشفت تقارير اخبارية أمس أن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي اجتمع برئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل في نيويورك على هامش اعمال الدورة ال 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واوضحت التقارير ان مدلسي وجبريل تطرقا خلال الاجتماع الى العلاقات الثنائية بين الجزائر والسلطة الجديدة في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي وسبل حل المشكلات العالقة بين الطرفين خاصة عقب اعلان الجزائر الخميس الماضي اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي.ويمثل هذا اللقاء حسب المتتبعين فرصة لانهاء حالة التوتر التي تسود العلاقات بين الجانبين والتي تسبب فيها المجلس الوطني الانتقالي الذي يكيل للجزائر بمناسبة ودون مناسبة اتهامات بالتورط في ارسال مرتزقة للقتال مع القذافي وهو الامر الذي نفته الجزائر تماما.
وكانت الجزائر عبرت عن قلقها من ان يكون مقاتلون اسلاميون قد اخترقوا المجلس الوطني الانتقالي الليبي ومن أن يستفيد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي من حالة الفوضى في ليبيا للحصول على أسلحة ومتفجرات.