رغم استمرار سريان اتفاق "الهدنة"

أفادت مصادر اخبارية بمقتل عشرة اشخاص وإصابة العشرات إثر اطلاق قوات موالية للرئيس اليمني علي عبدالله صالح النار على المتظاهرين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء أمس .
وكانت المواجهات المسلحة تجددت بين أنصار الزعيم القبلي الشيخ صادق الاحمر شيخ قبائل حاشد وبين القوات الموالية للرئيس اليمني علي عبدالله صالح ليلة الجمعة السبت، في منطقة الحصبة "شمال صنعاء" بالأسلحة الثقيلة، حيث سمع دوي انفجارات متتالية طوال الليل علي بصورة متقطعة في حي "صوفان" بالحصبة، وذلك رغم استمرار سريان اتفاق "هدنة" لم تؤد إلي وقف المواجهات بشكل كامل.
وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط أن هذه المواجهات جاءت في ظل اتهامات متبادلة بين الجانبين بخرق كل منهما للهدنة، حيث أشارت مصادر المعارضة إلي أن قوات موالية للرئيس صالح كانت متمركزة بجوار مبني وزارة الداخلية قامت بقصف منزل الشيخ حمير الأحمر (عضو مجلس النواب اليمني ) بحي "صوفان"، مما دفع أنصار الشيخ صادق الشقيق الاكبر لحمير بالرد على تلك الهجمات.
بينما تؤكد السلطات الأمنية الرسمية، أن عناصر مسلحة موالية للزعيم القبلي " صادق الأحمر " هي من بدأت قصف نقاط أمنية مما اضطرت معه هذه النقاط إلي الرد علي مصادر النيران التي اطلقتها هذه العناصر المسلحة .
وفي تعز جنوب اليمن، أطلق مسلحون النار على مظاهرة لشباب الثورة أمس الأول أثناء مرورها في أحياء يناصر سكانها الرئيس صالح. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بمحاكمة الرئيس وتصفه بالسفاح.
وفي صنعاء دعا المتظاهرون الامم المتحدة إلى التحرك لانهاء قمع تحركهم ومحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح الذي يطالبون باستقالته.
وتأتي هذه التطورات في ظل احتفال اليمن أمس الأول بالذكرى ال48 لثورة 14 أكتوبر 1963 في الشطر الجنوبي لليمن سابقا قبل الوحدة، وهي الثورة التي أنهت الاستعمار البريطاني للشطر الجنوبي في 1967.


يذكر أن مشروع القرار الأممي الخاص بالوضع في اليمن، طالب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح التوقيع فورا على مبادرة دول مجلس التعاون، ونقل السلطة، في مقابل التعهد بعدم ملاحقته قضائيا.
وذكرت مصادر إعلامية أن مشروع القرار،الذي تقدمت به بريطانيا،يطالب صالح بالتنحي مقابل منحه حصانة من المتابعات القضائية، وطالب السلطات اليمنية بالعمل فورا على إنهاء الهجمات التي تستهدف اليمنيين، ودعا في المقابل الأطراف الأخرى إلى عدم استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية، بحسب مشروع القرار.
وناقش ممثلو الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي البيان، وبعدما قوبل استصدار قرار بشأن سوريا بفيتو روسي وصيني، اختار محررو القرار المتعلق باليمن تفادي الحديث عن أية عقوبات أو إجراءات يمكن اتخاذها لاحقا.