النفايات والروائح الكريهة تهدد صحة سكان خراطة

دق سكان عدة أحياء وشوارع بلدية خراطة منها المحجرالوزنة وسونلغاز ناقوس الخطر، وذلك جراء تصاعد دخان مكثف في الهواء وكذا انتشار الروائح الكريهة بسبب عملية حرق نفايات وأعضاء بشرية مبتورة، من طرف عمال مستشفى خراطة.
عملية الحرق هذه تسبب في اختناقات تنفسية وسط سكان الأحياء المذكورة وسببت لهم مشاكل صحية، كما يتعرض مختلف المرضى الذين يمكثون في نفس المستشفى لنفس الشيء وأمام خطر الانتشار المستمر للروائح الكريهة والدخان المكثف قامت جمعيات الأحياء برفع عدة شكاوي لدى السلطات المحلية، بالأخص مدير مستشفى خراطة، قصد التحرك عاجلا لتوقيف نزيف هذا الخطر الذي قد يصيب مختلف أصناف المجتمع، ويأتي في مقدمتهم الأطفال والشيوخ الكبار. وحسب علي موصلي، ممثل سكان حي المحجر، فإنه إذا تأخرت الجهات المعنية في التدخل خلال هذه الفترة وتحويل وجهة المحرقة المذكورة، فإن ذلك قد يؤثر سلبيا على جل سكان البلدية، مضيفا في حديثه أن مدير القطاع الصحي بخراطة على علم بالمشكل، حيث سبق له وأن تلقى عدة مراسلات من طرف جمعيات الأحياء، إلا أنه لم يحرك ساكنا لإيجاد مخرج لهذه الوضعية التي تؤرق حياة أزيد من 4 آلاف نسمة.
وبعاصمة الولاية، تشكو 13 قرية من تفاقم ظاهرة التلوث التي تهدد حياة السكان وكل ذلك يجعل المواطن في حالة غير مريحة، حيث يتهم مركب المواد الدسمة. وحسب تقرير وجهه سكان هذه القرى من بينها إعزوڤن، تيغيلات، سمينة، بوعبان، أوسامة وغيرها إلى السلطات المحلية جاء فيه أن مركب المواد الدسمة يرمي باستمرار كميات كبيرة من النفايات الكيميائية بمنطقة الساحل. وبحسب ممثلي السكان، فإن هذه النفايات تنتقل إلى البحر عن طريق وادي الساحل، ما أدى إلى هلاك كميات معتبرة من السمك بساحل بوليماط وقد يمتد الخطر ليشمل كل السواحل الغربية للولاية. ويضيف نفس التقرير، أن التلوث الذي تسببت فيه النفايات المركب لا تهدد تلوث البحر فحسب، بل يمتد تأثيره السلبي إلى الأراضي الزراعية وقد يهدد أيضا المستقبل السياحي للمنطقة، خاصة أن شاطئ بوليماط يتواجد بمنطقة التوسع السياحي وهو محل اهتمام مستثمرين من اسبانيا وفرنسا ومن الخليج العربي، لكن وجود المزبلة البلدية واستيلاء بعض المواطنين على الأراضي المحاذية للشاطئ ورفضهم التنازل عنها رغم التعوبضات التي اقترحت عليهم كبديل، كلها عوامل تهدد الشاطئ. وقد طالب سكان القرى من والي الولاية السابق إيفاد لجنة تحقيق تتشكل من مصالح النظافة بالولاية ومفتشية البيئة لمعاينة خطر هذا التلوث، وبالتالي التعجيل بالحلول الممكنة للحد من تفاقم هذه الظاهرة وكذا تحويل المزبلة البلدية إلى منطقة أخرى بعيدة عن التجمعات السكنية يخلص السكان من ظروف الإقامة، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات المعنية لإيجاد حل حفاظا على صحة السكان.