طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة بتشديد العقوبة على ثلاثة متهمين في قضية قتل موال وابنه، وهما من البدو الرحل يقطنان ببلدية وادي العثمانية ولاية ميلة. حكم الإعدام في حق المتهم الرئيسي و20 سنة سجنا نافذة لشركائه وغرامة مالية قدرها 15 مليون سنتيم لكل منهما، في انتظار النطق بالحكم النهائي، علما أن هذه أول قضية تتناولها محكمة الجنايات في دورتها الجنائية الثالثة التي انطلقت أمس الأربعاء وأخذت جزءا كبيرا من الوقت. تعود وقائع الحادثة حسب ما جاء قرار الإحالة إلى تاريخ 09 أوت 2010 على الساعة الخامسة مساءً من شهر رمضان عندما تقدم المدعو سليخ الهتاك و هو يعمل مَوَّالا مقيما بمنطقة معيزة بلدية وادي العثمانية ولاية ميلة وكذا بلدية الشعيبة ولاية بسكرة باعتباره من البدو الرحل بشكوى أمام مصالح الدرك الوطني يخبرهم باختفاء والده بلقاسم وشقيقه نور الدين المكنى عيسى، اللذان كانا يرعيان قطيع الغنم بمنطقة معيزة بوادي العثمانية قرب الخيمة التي يقيمون فيها، وبعد ساعة ونصف تقريبا من نفس اليوم عاود اتصاله بالدرك الوطني مبلغا أنه وجد والده وشقيقه ببركة ماء بنفس المنطقة. المتورطون في الجريمة هم "ق.نذير" 21 سنة، "ق.محي الدين" 24 سنة وابن عمته "ب.مجيد" 27 سنة الذين توبعوا بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وسرقة مواشي باستعمال مركبة للمتهم الرئيسي وإخفاء أشياء مسروقة وعدم الإبلاغ عن جناية للمتهم الثاني وقريبه. كانت البداية سرقة جزء من مواشي الضحية، وعددها 100 رأس من الغنم، بغية إعادة بيعها لتغطية مصاريف العيد والدخول المدرسي لإخوتهم الصغار.. وكان الطفل الضحية نور الدين بعيدا عن والده، فقام المتهم خالد بخنقه بكابل حديدي مغلف بالبلاستيك الأسود بعدما قيد رجليه بخيط آخر، وبقي أخوه نذير مع الجثة، في حين انتقل إلى تنفيذ جريمته الثانية في الأب الذي كان جالسا إلى جنب تلة صغيرة وبقي يتحدث معه، إلى حين وصل المتهم الرئيسي الذي باغت الأب من الخلف بواسطة حجر وزنه يفوق عن 01 كلغ على مستوى قفاه، وقام بتهشيم رأسه، ثم ألقيا بالجثتين في بركة الماء، وساعدهما في ذلك شقيقهما الثالث لمين المكنى ب "مينو" الذي تولى الحراسة، وساقوا 15 رأسا من الماشية. وبعد معاينة الجثتين بالبركة عثرت أعوان الدرك الوطني على أدوات الجريمة المتمثلة في حجرين عليهما دماء، كابل معدني استعملا في قتل المجني عليهما، مع وجود آثار عجلات سيارة وآثار أرجل أغنام قرب عمود كهربائي، وصرح شقيق الضحية أن شخصا كان يتردد على أخيه نور الدين قبل وقوع الجريمة وهو المسمى " ق.خالد" المكنى محمد بن رشيد، الساكن ببرج لقار بلدية واد سقان ولاية ميلة الذي نفى تورطه في الجريمة، وقد وقف الدرك الوطني على آثار دم موجودة على قميص هذا الأخير، أين اعترف المتهم خالد بالتهمة المنسوبة إليه، وكان ذلك باتفاق مع أخيه "نذير" وهو المتهم الرئيسي في القضية. المتهم الرئيسي المسمى نذير اتصل بالمدعو "ق.محي الدين" المكنى ب "الدّاي" يخبره بمسالة السرقة، وقدم إليه هذا الأخير رفقة أحد أقاربه على متن سيارة يقودها ابن عمته متجهين نحو قرية أولاد يعقوب عبر الطريق الوطني رقم 05، بعدما اتفقوا على بيعها بقيمة 77 ألف دينار، في حين عاد الشقيقنان خالد ولمين أدراجهما إلى المنزل، واقتسم المتهم الرئيسي المبلغ على إخوته مقابل كتمان الأمر على والدهم، الذي أوهموه أن المبلغ المحصل عليه هو من عائدات عملهم في الفلاحة بحي بوصوف بقسنطينة، غير أن المتهم محي الدين نفى شراءه الماشية من المتهم، مصرحا أن علاقته بالمتهم بدأت بالعمل في ربط الأكياس الخاصة بالقمح على متن آلة الحصاد المملوكة بوالده، وأنه لم يهاتف ابن عمته "ب.مجيد" يوم الحادثة ولم يسلك الطريق الوطني منذ زمن، علما أن ممثل الحق العام التمس حكم الإعدام في حق المتهم الرئيسي و20 سنة سجنا نافذة لكل من مجيد ومحي الدين، مع تسديدهما غرامة مالية قدرها 15 مليون سنتيم لكل منهما، في انتظار النطق بالحكم النهائي.
