الفصل في قضية المتورطين في مقتل 18دركي بالبرج

أحكام بين الاعدام والبراءة في حق المتهمين

وأخيراأسدل الستار على القضيةالتي أثارت الرأي العام وحيرت الصغير قبل الكبير منذ أكثر من عام ونصف بعد أن نطقت محكمة الجنيات بمدينة قسنطينة صبيحة يوم السبت بالحكم النهائي وذاك في حق 26 متهما ومن بين هؤلاء المتهمين معاق ذهنيا بنسبة 20بالمئة وحسب تقرير المحكمة يعد هو المتهم الرئيسي والأساسي وكذلك قاصر يبلغ من العمر حوالي 17سنة وأيضا فتاة تبلغ من العمر 22سنة ويبقى أحد المتهمين في حالة فرار ولحد كتابة هذه الأسطر لم يقبض عليه والمسمى ب (س-م) ويبلغ من العمر حوالي 28سنة ويسكنوا جميعهم بولاية برج بوعريريج وتتعلق هذه القضية بمقتل 18دركيا وعدد من المدنيين وذلك ببلدية المهير ببرج بوعريريج من طرف جماعة ارهابية تتكون حسب المحكمة من 60شخصا .أما حيثيات هذه القضية فهي ترجع الى تاريخ 17جوان 2009 على اثر كمين نصب للدركيين عندما كانوا (الدركيين) في مهمة حماية العمال الصينيين القائمين على انجاز مشروع الطريق السيار شرق – غرب من قاعدة الحياة بحمام البيان الى ورشتي العمل ببوقطن وسيدي ابراهيم ببلدية المهير ولاية برج بوعريريج . وقد أدانت محكمة الجنايات ستة متهمين بعقوبة الاعدام وهم كالتالي ( ط-ر) والبالغ من العمر حوالي 30سنة و( ط-ع) 29سنة و (م-ك) الذي يبلغ من العمر 36سنة و (ح-ح) والبالغ من العمر 23سنة و(ب-ب) يبلغ من العمر هو الأخر ب37سنة أما (ل-أ) والبالغ من العمر حوالي 25سنة فقد حول مباشرة الى مستشفى الأمراض العقلية بوادي العثمانية ولاية ميلة لأنه كما سبقنا الاشارة اليه في البداية معاق ذهنيا بنسبة 20بالمئة وبالاضافة الى حكم الاعدام فان المحكمة حكمت ايضا بغرامة مالية نافذة قدرت ب:500 ألف دينار جزائري وأما المتهمين الأربعة الاخرين فقد قررت المحكمة في حقهم سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرت 100ألف دينار جزائري وهم (ر.س) البالغ من العمر 39 سنة و(م.ع) 61 سنة و(م.ب) 56 سنة و(م.ح) 23 سنة . وأما البقية فقد استفادوا من البراءة من التهم المنسوبة اليهم والمتهم الذي سبقنا ذكره في البداية والذي مازال في حالة فرار فقد أجل النظر في التهمة الموجهة اليه الى الدورة الموالية لاستكمال اجراءات التخلف. وفصلت المحكمة أيضا في الدعوة المدنية وهذا بتعويض الضحايا الناجين عن الضرر الذي لحق بهم وبلغ عددهم 05 وذلك بمبلغ مالي قدر ب10ملايين سنتيم وأما بقية الضحايا فهم والدين وأرامل واخوة للضحايا فان التعويضات تراوحت بين 20و150 مليون سنتيم وقد طعن المتهمون في الحكم وطالبوا باستئناف الحكم . وبعد استماع هيئة المحكمة الى عدد من الشهود والضحايا وتدخل ممثل الحق العام والذي ركز فيها على بشاعة الجريمة ليلتمس تسليط أقصى عقوبة وهي الاعدام في حق 15 متهما والمتابعين بتهمة الانخراط في جماعة ارهابية بالاضافة الى القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد والسرقة المقترنة باستعمال العنف والتعدد وزائد حمل السلاح الضاهر في الطريق العام وجنحة تحطيم ملك الغير واما المتهمين الأخرين والبالغ عددهم 11 فان ممثل الحق العام قد طالب بادانتهم ب10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ب 500ألف دينار جزائري والمتابعين قضائيا بتمويل جماعة ارهابية ليصدر الحكم في الأخير بأحكام متفاوتة ما بين الاعدام والبراءة في حق المتورطين
نايلي خالد