خبراء اقتصاديون جزائريون يؤكدون :

لن يكون للأزمة المالية التي تعرفها بلدان أوروبا الجنوبية اثر فوري على الاقتصاد الوطني بالنظر إلى البحبوحة المالية التي تتمتع بها الجزائر إلا أن انعكاساتها السلبية يبدوأنها ستكون أكيدة على المدى المتوسط حسبما أكده بعض الخبراء الاقتصاديين لوكالة الأنباء الجزائرية .وأوضح ذات الخبراء، أن الأزمة الأوروبية ستساهم أيضا في رفع فاتورة الواردات الجزائرية والتقليص من صادرات المحروقات والحد من الهجرة نحوأوروبا وعرقلة المفاوضات حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
شيخاوي : مداخيل قطاع الطاقة ستنكمش من جراء تراجع الطلب في أوروبا
في هذا الصدد، أشار الخبير الاقتصادي الدولي، ارسلان شيخاوي، أن إثر الأزمة الأوروبية على الجزائر يمكن أن يكون ملموسا على المديين القصير والمتوسط على ثلاثة مستويات: انخفاض مداخيل المحروقات جراء تراجع استهلاك الطاقة في أوروبا وتشديد الإجراءات على تدفق الهجرة وفي الأخير زيادة الصادرات الأوروبية نحوبلدان الضفة الجنوبية من المتوسط ومنها الجزائر.وأضاف ذات الخبير انه "وبسبب سياسات التقشف التي اعتمدتها البلدان المتضررة من الأزمة فانه من المحتمل أن يكون هناك انخفاض لاستهلاك الطاقة في تلك البلدان مما ستكون له اثر مباشر على صادراتنا من الغاز وبالتالي على مداخيلنا" مستبعدا في ذات الوقت إمكانية تسجيل انعكاسات فورية لتلك الوضعية.كما أكد أن وضعية تنقل الأشخاص بين ضفتي المتوسط ستتأثر هي الأخرى من تلك السياسات "التقشف" التي "ستكون لها بالتأكيد آثار ليس فقط على الاستهلاك الداخلي وإنما أيضا على التشغيل مما سيدفع البلدان الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع نسبة البطالة التي زادت حدتها جراء ظاهرة الهجرة.وتابع شيخاوي يقول :أن البلدان الأوروبية "ستقوم بتطوير علاقاتها التجارية اكثر فأكثر مع بلدان الضفة الجنوبية من المتوسط سيما مع تلك التي تتوفر على احتياطات مالية معتبرة على غرار الجزائر بهدف تنشيط الآلة الصناعية لديهم".وتعد بلدان الاتحاد الأوروبي أهم الشركاء التجاريين للجزائر بنسبة 51% من الواردات و3،49 % من الصادرات سنة 2010.وتعد إيطاليا ثاني زبون للجزائر بعد الولايات المتحدة متبوعة بإسبانيا وفرنسا وهولندا أما من حيث الممونين فان فرنسا احتلت المرتبة الأولى سنة 2010 متبوعة بالصين وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا
مقيدش : الوضع الأوروبي تعقد أكثر في وقت كانت الجزائر تستعد لمراجعة رزنامة التفكيك الجمركي

.أما الاقتصادي مصطفى مقيدش ونائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فقد أوضح أن الأزمة في الاتحاد الأوروبي التي قد تمتد إلى مجموع المنطقة "سيكون لها اثر كبير على الجزائر".وتابع يقول "لقد دخلنا في مسار لإقامة سوق للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي وأن الأمور تتفاقم في الوقت الذي تنوي فيه الجزائر مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي وذلك ليس في صالحنا لان هوامش تحرك الاتحاد الأوروبي تتقلص بشكل ملموس".ويتوقع ذات الخبير الاقتصادي تغييرا كبيرا في الصادرات الجزائرية من المحروقات مضيفا أن "برنامج صادراتنا من المحروقات نحوأوروبا سيما إيطاليا وإسبانيا وبعد ذلك إنجلترا ستجد أسواقا منهكة إذا لم تعرف طريقها إلى النموأواكثر من ذلك إذا دخلت تلك البلدان في حالة كساد".ويخشى مقيدش ارتفاع كبير في فاتورة الواردات الجزائرية مشيرا إلى أن "فاتورات وارداتنا لاسيما الصناعة الغذائية سترتفع كثيرا بفعل آثار المضاربة المنجرة عن الأزمة على الاقتصادات الحقيقية الأوروبية".
مصيطفى :البحبوحة المالية للبلاد تمكنها من ضمان الواردات حتى 2015

من جهته قال الدكتور بشير مصيطفى إنه "مطمئن" بشأن الاقتصاد الجزائري على الأقل خلال السنوات الخمسة المقبلة.وأوضح أن "الجزائر غير مرتبطة بالبورصات والبنوك الدولية والصناديق السيادية وتتوفر على احتياطات مالية هامة مما يمكنها من العيش خمس سنوات في منأى عن انعكاسات الأزمة من الناحية المالية" مضيفا أنه "بعد هذه المدة ستكون الآثار واضحة".