حزب العمال، النهضة و"الأفانا"

اعتبر كل من حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية وحركة النهضة، أن الإصلاحات السياسية التي كان يريد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تنفيذها، قد ميعت وحيدت عن مسارها في غالب القوانين. وقال جلول جودي الناطق باسم حزب العمال في حصة "حوار الساعة" التي بثها التلفزيون الجزائري سهرة اول امس الأحد أن "الأحزاب السياسية لم تشارك في النقاشات حول الإصلاحات السياسية، ولابد أن نقوم في الظروف الدولية الحالية بخطوة وإصلاح سياسي حقيقي"،
وأضاف "لا يمكن التخلص من الحزب الواحد بدون مجلس تأسيسي، للأسف الإصلاحات السياسية الحالية كانت معوجة". ومن جهته، اتهم عصماني أمين قيادي في الجبهة الوطنية الجزائرية أحزاب التحالف الرئاسي بتمييع الإصلاحات السياسية، وقال "تبين أن أحزاب التحالف الرئاسي ميعت خطاب الرئيس وحرفت روح الخطاب"، مضيفا أن "البرلمان غير شرعي والمؤسسات غير شرعية وحتى القوانين غير دستورية". أما حركة النهضة، فقد اعتبر ممثلها الطاهر حبشي أن "الرئيس رفع سقف الإصلاحات، لكن واقع الحال هو أن سيرورة القوانين لا تلبي طموحات الشعب"، وقال "الحديث عن إصلاح سياسي حقيقي كان في شهر أفريل لكن نشهد اعوجاج كل شيء"، مضيفا في السياق ذاته "ندعو رئيس الجمهورية للتدخل لإنقاذ الإصلاحات". بينما دافع الناطق باسم جبهة التحرير الوطني قاسة عيسي عن الإصلاحات السياسية، وعن خيارات نواب حزبه حول مشاريع قوانين الإصلاحات، غير أنه واجه انتقادات لاذعة من طرف ممثلي بقية الأحزاب. وقد شمل النقاش كل من قانون الانتخابات وتجوال النواب و"كوطة المرأة "والتنافي مع العهدة وغيرها. وقد دافع قاسة عيسي عن مخالفة حزبه لقرار مجلس الوزراء الذي وافق على القرارات التي جاء بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ما يخص استقالة الوزراء، واعتبر أن "القانون يعد تناقضا مع الإجراءات الدستورية، لأن صلاحيات رئيس الجمهورية هو الذي يعين الحكومة"، مستدلا بأن الوزير "الذي يتقدم للانتخابات ولا ينتخب يستقيل"، معتبرا أن الوزراء يستعملون كل أملاك الدولة في العملية الانتخابية. كما انتقدت بقية الأحزاب قانون الانتخابات واعتبرت أنه لم يتغير في جوهره وهو إشراف الإدارة على العملية الانتخابية وفي تعيين اللجان المشرفة وحتى في تعيين القضاة، وقال جودي في هذا الشأن "قانون الانتخابات لا ينص على إجراءات للرقابة المباشرة، فالوالي هو الذي يعين المؤطرين واللجنة الانتخابية والتغيير فقط في اللجنة الولائية". أما ممثل حزب النهضة، فقال "الانتخابات لا يمكن أن تكون نزيهة إلا بإشراف قضائي حقيقي وتام، وليس بإشراف الإدارة"، وفيما يتعلق بالتجوال السياسي، فإن الأحزاب المشاركة في النقاش اعتبرته "خيانة لصوت الشعب" وهو الأسلوب الذي عبّر به كل من حركة النهضة وحزب العمال و"الأفانا"، ودعوا إلى منعه بقوة القانون.وحول هذه النقطة ذكر جلول جودي ممثل حزب العمال أن كل من الأمين العام لجبهة التحرير الوطني والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي قد وعدوا بمنعه غير أنهم خالفوا ذلك مع ظهور نية من رئيس الجمهورية بمنعه.كما انتقدت نفس الأحزاب قانون كوطة المرأة في المجالس الشعبية، معتبرة أن الأولى هو تعيينها في المناصب الإدارية، وليس مطالبة الأحزاب بالنسبة.