خصصت لها المديرية مليون و400 قنطار من البذور

إن إنجاح قطاع الفلاحة وإعادة غزوالمجال الريفي مرهون باعتماد سياسة راشدة معتمدة على تغيير الذهنيات من أجل النهوض بعالم الريف، يرتكز على التهيئة الريفية تكون شريان نموفلاحي حقيقي مؤسس على إعادة الاعتبار للمجالات الريفية والمناظر الفلاحية من أجل استقرار أهل الريف في أريافهم، وإن كان من الضروري تزويد سكان الريف بالغاز الطبيعي والكهرباء، فخلق حياة ريفية حقيقية لا يعني بناء عمارة في الريف،
وتشويه صورته الطبيعية لأن الخلط بين الوسط الريفي والتجمع العمراني يؤدي لا محالة إلى الكسر الاجتماعي تعرف ولاية قسنطينة بتقسيمها إلى ثلاث مناطق أساسية حسب المميزات الخاصة بكل منطقة: المنطقة "أ" وتضم التجمع القسنطيني لخمس بلديات هي : (قسنطينة، الخروب، حامة بوزيان، ديدوش مراد وبلدية عين اسمارة)، المنطقة "ب" وتمثل أربع بلديات هي: ( زيغود يوسف، بني حميدان، ابن زياد وبلدية مسعود بوجريو)، والمنطقة "ج" وتضم 03 بلديات هي ( عين عبيد، ابن باديس وأولاد رحمون ) تتميز هذه المناطق بتربة رملية كلسية وتعاني من ضغط عمراني أثر على الأراضي الفلاحية مما أدى إلى تلوث البيئة والأراضي والينابيع الفلاحية باستثناء المناطق الجبلية، وهذا راجع إلى عدم احترام السلم الطبيعي للنمو، والاعتداء الصارخ على المناظر بكل تركيباتها، كما أدى إلى اختلال بالمحيط الريفي وتراجع وتهميش الأنشطة الفلاحية. تتوفر ولاية قسنطينة على 07 مزارع نموذجية، أحسنها المزرعة النموذجية البعراوية بالخروب وتبعد هذه الأخيرة عن الولاية الأم بحوالي 16 كلم، وحوالبي 4000 مزارع خاصة، 420 مستثمرة فلاحية جماعية، 1130 مستثمرة فلاحية فردية، 220 من الامتيازات الفلاحية و05 معاهد) تتربع هذه الهياكل الفلاحية على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 198 ألف هكتار، وتقدر المساحة الصالحة للزراعة بولاية قسنطينة 130 ألف هكتار، منها 67 ألف هكتار مزروعة حبوب ( القمح بنوعيه الصلب واللين، الشعير والخرطال)، حيث يصل إنتاج الحبوب إلى ما يفوق عن مليون و450 ألف قنطار بمعدل 22 بالمائة، رغم الكميات المعتبرة التي تخسرها الولاية جراء الحرائق أوضياعها أثناء عملية الحصاد، وهذا راجع لقدم آلات الحصاد، فالولاية تسجل عجزا في مجال المكننة، إذ أن 80 بالمائة من حظيرتها يفوق معدل عمر معداتها ( 25 سنة )، كما أن الأسباب تعود إلى سوء سير عملية البيع بالإيجار ( الليزينغ ) ونجاح موسمها الفلاحي مرهون بتجديد عتادها الفلاحي.
إنجاح قطاع الفلاحة مرهون بالتسيير العقلاني الممنهج
هذا وقد استفاد قطاع الفلاحة على المستوى الوطني من برامج المساعدة والدعم التي وضعتها الدولة من خلال الإجراءات كالتخفيف الجبائي على ألأسمدة والبذور والقروض بدون فوائد وطريقة البيع بالإيجار في ما يخص الآلات، مكن الفلاحين من تحسين مداخيلهم وتوسيع مساحاتهم الزراعية وتأهيل مستثمراتهم خاصة بالنسبة لمنتجي الحبوب الشتوية، غير أن الأمر اختلف بكثير في ولاية قسنطينة التي ما تزال مساحتها للحبوب تراوح مكانها، جراء غزوالإسمنت وانطلاق المشاريع القاعدية الكبرى، فضلا عن التقدم العمراني العشوائي الغير نراقب والذي استهلك ألاف الهكتارات هي ذات مردود عالٍ على طول سهلي بومرزوق ووادي الرمال، مما خلق نوعا من التخلف للمناطق وتهميشها وجعلها تعيش عزلة تامة، رغم أنها مناطق منتجة، ولأجل تجسيد برنامجها الفلاحي أبرمت ولاية قسنطينة على غرار باقي الولايات الأخرى عقد نجاعة لفترة خماسية تمتد من 2009 إلى غاية 2014 . وضروري جدا تحقيق نسبة عالية من إنتاج الحبوب خلال المدة المتبقية من عقد النجاعة ( 2012 – 2014 )، وحسب تقديرات المسؤولين في قطاع الفلاحة على مستوى ولاية قسنطينة، فإنه من المنتظر الحصول على مردود فلاحي يقارب مليون و500 ألف قنطار من الحبوب خلال 2012، ومليون و600 ألف قنطار في غضون 2013 و مليون و700 ألف قنطار في آفاق 2014، إن عملت المديرية على تسيير البرنامج بطرق عقلانية ممنهجة، لاسيما في ما يخص القمح اللين والصلب اللذان يحتلان الصدارة في مجال الحبوب، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا من حيث نسبة الإنتاج منذ انطلاق عقد النجاعة في 2009، وهذا بفضل العوامل الجوية والظروف المناخية التي فاق معدل الأمطار السنوي 640 ملم، وللإشارة فإن غرفة الفلاحة بولاية قسنطينة خصصت ما لا يقل عن مليون و400 ألف قنطار من البذور الحبوب الشتوية للموسم الفلاحية الحالي 2011 – 2012 .
تكوين 1371 فلاح و20 امرأة ريفية تستفيد من مشاريع
ولتحسين مستوى القطاع عملت الغرفة الفلاحية بولاية قسنطينة على تكوين أكثر من 1371 فلاح على المديين القصير والطويل على مستوى مراكز التكوين المهني، تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا على مختلف التقنيات الحديثة في مجال الحرث والزرع وطرق جمع المحصول، وهذا من أجل تحسين مستواهم التقني ونقل تجاربهم إلى أولادهم وتمكينهم من دخول عالم الإستثمار الفلاحي في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق ( الآنساج، الكناك والآنجام)، من خلال اتفاقية مبرمة بين الغرفة الفلاحية وهذه الوكالات والشركاء الفاعلين في مجال الفلاحة، علما أن الغرفة الفلاحية لولاية قسنطينة وعن طريق لجنة خاصة ( أدوك) استطاعت في ظرف وجيز من دراسة 1530 ملف مطروح من قبل الفلاحين، البالغ عددهم 6000 فلاح، حيث تم قبول 1041 ملف والباقي ما زال يد الدراسة، ولوضع حد للهجرة الريفية عملت الولاية على تشجيع المرأة الريفية في دخول باب الإستثمار الفلاحي، عن طريق وكالة الآنجام angem ، حيث استفادت المرأة الريفية على أكثر من 20 مشروع وقرض مصغر بقيمة 300 ألف دينار، الهدف من هذه العملية تحرير سكان الأرياف من التبعية والإنجذاب للمدنية، والاهتمام بتوزيع الإنتاج الفلاحي وترشيد الأموال الموجهة لتهيئة الريف في إطار استصلاح الأراضي وهيكلة العقار الفلاحي والرعوي.