في اختتام الجلسات الجهوية بعنابة

شكل توسيع صلاحيات البلديات لتمكينها من لعب دور كفاعل اقتصادي والمساهمة في توفير مناصب الشغل والثروات، من بين التوصيات المصادق عليها مساء يوم الاثنين بعنابة خلال الجلسات الجهوية الخامسة حول التنمية المحلية.
وأبرز ممثلو ثماينة ولايات من شرق البلاد المجتمعين في هذا اللقاء، ضرورة إعطاء الأولوية للبلديات في السياسات العمومية للتنمية المحلية ورفع ميزانياتها، حتى تتمكن من التكفل بانشغالات السكان بشكل أفضل. واعتبروا أنه من الضروري أيضا، تطوير الموارد المالية للمجالس الشعبية البلدية لا سيما إنشاء "نظام تعويضي" لما بين البلديات والإستثمار ومراجعة التنظيم الجبائي المحلي المعمول به الذي لا يخدم حسبهم سوى الإدراة المركزية"، وأضافوا أن استغلال أفضل للبلديات لتراثها العقاري وإعداد إطار قانوني يمنح للجماعات المحلية حرية إطلاق مشاريع استثمارية دون اللجوء إلى الإدارة المركزية أو إلى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية من شأنه أن يساهم حسبهم في تطوير الموارد المالية المحلية. وأوصى ممثلو ولايات عنابة وسكيكدة وقسنطينة وميلة وڤالمة والطارف وسوق أهراس وتبسة، خلال هذا اللقاء الذي نشطه المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، بإنشاء بنك معطيات خاص بالموارد الطبيعية المتوفرة في إقليم المجلس الشعبي البلدي. كما أوصوا بإعداد "خريطة للقدرات المحلية" على مستوى كل بلدية لتمكين الجماعات المحلية والمتعاملين الإقتصاديين باللجوء إليهم في وقت الحاجة. وأكد المشاركون أن تحسين التكفل بانشغالات السكان يتطلب، من جهة أخرى، توسيع صلاحيات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمنتخبين المحليين، بالاضافة الى تدخل حقيقي للمجتمع المدني في صنع القرار. وبخصوص التنمية في المناطق الحدودية، أشار المشاركون إلى ضرورة إيلاء "اهتمام خاص" لهذا الجزء من التراب الوطني وإعداد برامج تنموية تراعي خصوصياته المحلية. ومن اجل بلوغ الهدف الأول المتمثل في تثبيت السكان في هذه المناطق الحدودية، يجب على هذه البرامج أن تسمح مع مرور الزمن برروز نسيج صناعي وإنعاش نشاط الفلاحة الرعوية. وصادق المشاركون في الورشات المواضيعية الأربعة التي نظمت بهذه المناسبة على توصيات أخرى ترمي إلى التكفل بانشغالات البلديات في جميع ولايات البلاد مثل مشكل السكن والبطالة و نوعية التعليم و الصحة العمومية. وبخصوص امتصاص البطالة فقد دعا المشاركون إلى تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع دخول المتعاملين الشباب إلى الأسواق. وطالب الولاة والمنتخبون المحليون وممثلو المجتمع المدني الذين شاركوا في هذه الجلسات الخامسة بتوجيه الإجراءات العمومية الخاصة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو قطاعات نشاط ذات قيمة مضافة عالية مثل الفلاحة والسياحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العمومية والري. وبخصوص السكن دعا المشاركون إلى مواصلة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في هذا المجال، وخاصة تشجيع السكن الريفي. ونظمت الجلسات الأربعة الأولى في كل من ورڤلة وبشار والاغواط ووهران بحضور ممثلي ولايات الجنوب والهضاب العليا وغرب البلاد.