الجلسات الجهوية للتنمية المحلية بعنابة

تطوير الموارد المالية وإنشاء بنك معطيات

توجت مساء أول أمس الجلسات الجهوية الخامسة حول التنمية المحلية، التي عقدت بمدينة عنابة، والتي ضمت ممثلين عن ولايات عنابة وسكيكدة وقسنطينة وميلة وقالمة والطارف وسوق أهراس وتبسة، بالمصادقة على عدة توصيات من بينها: توسيع صلاحيات البلديات لتمكينها من لعب دور كفاعل اقتصادي والمساهمة في توفير مناصب الشغل وخلق الثروات.
وأبرز ممثلو ثماني ولايات من شرق البلاد المجتمعون في هذا اللقاء، ضرورة إعطاء الأولوية للبلديات في السياسات العمومية للتنمية المحلية ورفع ميزانياتها حتى تتمكن من التكفل بانشغالات السكان بشكل أفضل. واعتبروا أنه من الضروري أيضا تطوير الموارد المالية للمجالس الشعبية البلدية، لا سيما إنشاء ''نظام تعويضي'' ما بين البلديات والاستثمار ومراجعة التنظيم الجبائي المحلي المعمول به''، الذي لا يخدم - حسبهم - سوى الإدارة المركزية. وأضافوا أن استغلالا أفضل للبلديات لتراثها العقاري وإعداد إطار قانوني يمنح للجماعات المحلية حرية إطلاق مشاريع استثمارية دون اللجوء إلى الإدارة المركزية أو إلى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، من شأنه أن يساهم - حسبهم - في تطوير الموارد المالية المحلية. كما أوصوا بإنشاء بنك معطيات خاص بالموارد الطبيعية المتوفرة في إقليم المجلس الشعبي البلدي، وإعداد ''خريطة للقدرات المحلية'' على مستوى كل بلدية، لتمكين الجماعات المحلية والمتعاملين الاقتصاديين من اللجوء إليها في وقت الحاجة.
وأكد المشاركون أن تحسين التكفل بانشغالات السكان، يتطلب من جهة أخرى توسيع صلاحيات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمنتخبين المحليين، بالإضافة إلى تدخل حقيقي للمجتمع المدني في صنع القرار.
وبخصوص التنمية في المناطق الحدودية، أشار المشاركون إلى ضرورة إيلاء ساهتمام خاص'' لهذا الجزء من التراب الوطني، وإعداد برامج تنموية تراعي خصوصياته المحلية.
ومن اجل بلوغ الهدف الأول المتمثل في تثبيت السكان في هذه المناطق الحدودية، يجب على هذه البرامج أن تسمح مع مرور الزمن، ببرروز نسيج صناعي وإنعاش نشاط الفلاحة الرعوية.
ومن جهة أخرى، صادق المشاركون في الورشات المواضيعية الأربع التي نظمت بهذه المناسبة، على توصيات أخرى ترمي إلى التكفل بانشغالات البلديات في جميع ولايات البلاد، مثل مشكل السكن والبطالة ونوعية التعليم والصحة العمومية.
وبخصوص امتصاص البطالة، دعا المشاركون إلى تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع دخول المتعاملين الشباب إلى الأسواق.
وطالب الولاة والمنتخبون المحليون وممثلو المجتمع المدني الذين شاركوا في هذه الجلسات، بتوجيه الإجراءات العمومية الخاصة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو قطاعات نشاط ذات قيمة مضافة عالية مثل الفلاحة والسياحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العمومية والري.
وبخصوص السكن، دعا المشاركون إلى مواصلة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في هذا المجال، وخاصة تشجيع السكن الريفي.
ومن المنتظر أن تعقد اليوم الأربعاء ببرج بوعريريج، الجلسات الجهوية السادسة بحضور مسؤولي الجهاز التنفيذي والمنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني لسبع ولايات من شرق البلاد هي: برج بوعريريج وجيجل وباتنة وأم البواقي وخنشلة وبجاية وسطيف، وستدوم يوما واحدا، حسبما علم أمس من المجلس.