التكفل بالشباب محور توصيات الجلسات الجهوية لوهران

تغيير طرق التسيير وبناء اقتصاد متنوع

اختتمت الجلسات الجهوية الرابعة حول التنمية المحلية وتطلعات السكان أول أمس بوهران بالموافقة على سلسلة من التوصيات الهادفة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين لاسيما الشباب.
وبخصوص امتصاص البطالة وايجاد حل لأزمة السكن أوصى ممثلو الولايات السبعة من الغرب الذين شاركوا في هذه الجلسات التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتشجيع اقتحام المتعاملين الشباب للأسواق.
وطلب الولاة والمنتخبون المحليون وممثلو المجتمع المدني الذين شاركوا في الورشات الموضوعاتية الأربعة التي شكلت في هذا الإطار بتوجيه الأجهزة العمومية المكلفة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو قطاعات النشاط ذات قيمة مضافة قوية كالفلاحة والسياحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العمومية والري.
وقد يساهم تشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة من خلال وضع تنظيم متكيف واجراءات تحفيزية وتثمين الموارد البشرية ببرامج تكوين وتأهيل في تقليص البطالة التي تمس خاصة الشباب.
وألح ممثلو ولايات وهران ومستغانم وغليزان ومعسكر وتلمسان وسيدي بلعباس وعين تموشنت بخصوص توزيع السكنات الاجتماعية التي تنجزها الدولة على اشراك المجتمع المدني في هذه العملية. وأشاروا إلى أن ''الشفافية والإنصاف'' في توزيع الآلاف من السكنات الاجتماعية المنجزة قد تساهم في ''تعزيز الثقة بين السلطات العمومية والمواطنين وحل أزمة السكن في الوطن''.
ودعوا كذلك إلى انجاز سكنات موجهة للإيجار لاسيما في المدن والتجمعات السكانية الكبرى ورفع المساعدات المالية التي تمنحها السلطات العمومية للمواطنين الراغبين في سكن ريفي أو فردي.
وأوصى المشاركون برفع عتبة الأجر المطلوب للاستفادة من سكن اجتماعي من 24000 دج (حاليا) إلى 50000 دج في المستقبل القريب ليتسنى إسكان أكبر عدد من المواطنين الذين لا يملكون الإمكانيات لشراء أو لبناء مسكن.
ويعد استعمال مواد البناء المحلية ورفع حصص السكنات الموجهة للشباب وتهيئة فضاءات لإنجاز أحياء وتجمعات سكانية جديدة بغية تخفيف الضغط على المدن الكبرى من بين التوصيات التي خرجت بها جلسات وهران.
وأوصى الممثلون برفع الأغلفة المالية الممنوحة للبلديات في إطار البرامج البلدية للتنمية والبرامج القطاعية للتنمية للسماح لها بتتبع الديناميكة التي اطلقت في مجال التنمية المحلية منذ سنة .1990
كما تضمنت الاقتراحات مراجعة الجباية المحلية وتوسيع صلاحيات البلدية في مجال تسيير تراثها لا سيما التراث العقاري بغية تحسين الموارد المالية والجماعات المحلية.
وأكد المشاركون أن التكفل بانشغالات السكان من جهة أخرى يتطلب توسيع صلاحيات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمنتخبين المحليين إضافة إلى مساهمة فعلية للمجتمع المدني في اتخاذ القرار.
وسيتم إدراج التوصيات الأكثر سدادة في مشروع أرضية لمناقشتها خلال الجلسات الوطنية المرتقب عقدها في ديسمبر القادم في الجزائر.
وكان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس قد أكد أن الجلسات الجهوية الأولى حول التنمية المحلية قد توجت بتوصيات تؤكد على ضرورة تغيير طرق التسيير وبناء اقتصاد متنوع خارج مجال المحروقات.
وأوضح خلال ندوة صحفية على هامش أشغال الجلسات الجهوية الرابعة التي تجري بوهران أن المشاركين في الجلسات الجهوية الثلاث الأولى التي نظمت على التوالي بورقلة وبشار والاغواط قد ''أكدوا على ضرورة إعادة النظر وتحسين التسيير والمضي قدما نحو تنمية ونمو مستديمين خارج مجال المحروقات''.
كما أشار من جهة أخرى إلى انه علاوة على الهدف المتمثل في الخروج بتوصيات من شأنها تكييف السياسات العمومية للتنمية المحلية مع انشغالات وتطلعات المواطنين فإن المشاورات الوطنية ''تدفع الى عملية التفكير في مسائل هامة تتعلق خاصة باختيار أنماط النمو والتنمية المستديمة وطريقة التسيير ومخططات تهيئة الإقليم الواجب اختيارها''.
وعن سؤال حول مشاركة الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج في المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية أوضح السيد باباس انه ''وبسبب الطلب الكبير لممثلي الجالية في الخارج للمشاركة في هذه اللقاءات فإننا نفكر في دعوتهم للمشاركة قبل الجلسات الوطنية'' المزمع تنظيمها في شهر ديسمبر المقبل.
وابرز من جانب آخر أن عديد الملاحظين الأجانب قد ابدوا الرغبة في حضور إحدى مراحل المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية.