بعد إقرار الجامعة العربية فرض عقوبات اقتصادية

أقر وزارء الخارجية العرب في دورته غير العادية، العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية ضد سوريا التي أوصى بها المجلس الاقتصادى والاجتماعي العربي في اجتماعه، أول أمس السبت. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده امس مع الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني: "اننا مازلنا حريصين على حل الازمة عربيا.. وما دون ذلك فإن التدخل الاجنبى وارد.. وهذا أمر حزين ومؤسف".
وأعرب الشيخ حمد، عقب الاجتماع الوزاري الذي ترأسه امس، بمشاركة وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو كضيف شرف، عن أمله فى أن توقع دمشق على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية فى أقرب وقت ممكن. وأوضح أن وزراء الخارجية أقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية بموافقة 19 دولة عربية، لافنا إلى أن "العراق تحفظ على القرار ولن ينفذه، وأن لبنان نأى بنفسه عنه"، وقال إن "تركيا أعلنت التزامها بالحد الأدنى بالقرارات العربية ضد سوريا". وكانت أعمال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية التي بدأت ظهر امس قد شهدت خلافات بين أعضاءها بشأن العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية ضد سوريا والتي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه بالقاهرة الليلة ماقبل الماضية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية امس عن مصدر عربي مسئول، قوله، بإن "دولتين على الأقل من بين الدول الأعضاء في اللجنة حذرتا من التعجل في إقرار هذه العقوبات؛ نظرا لان تأثيرها السلبي سيكون كارثيا على الشعب قبل النظام في سوريا". وأوضح المصدر أن "الدول المؤيدة للعقوبات والتي تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري". ولفت إلى أن "توصيات اللجنة التي ترأسها قطر وتضم مصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان والأمين العام للجامعة العربية ونتائج مناقشاتها تم رفعها كما هي إلى الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا". وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعا، أمس، برئاسة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، حيث أعدت تقريرا لوزراء الخارجية حول الاتصالات مع الحكومة السورية منذ قرار مجلس الجامعة، الخميس الماضي، الذي منح حكومة دمشق مهلة 24 ساعة للتوقيع على البروتوكول الخاص ببعثة الجامعة العربية لسوريا. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، قد أوصى بتطبيق عقوبات مالية على نظام دمشق ومنع مسؤوليه من السفر إلى الدول العربية، والتي تم إقرارها بشكل نهائي اليوم من قبل وزراء الخارجية، بعد عدم تطبيق سوريا لمبادرة لوقف العنف في البلاد.