الجامعة العربية تقرر فرض حزمة من العقوبات على دمشق

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أمس، أن وزراء الخارجية العرب قد أقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية، على رأسها منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم في الدول العربية، في وقت أكد فيه نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أن هذه الأخيرة قد تعيد النظر في هذه العقوبات إذا وقعت سوريا على بروتوكول المراقبين.
وأوضح وزير الخارجية القطري خلال ندوة صحفية نشطها رفقة الأمين العام للجامعة العربي نبيل العربي أن العراق تحفظ على القرار ولن ينفذه، في حين أن لبنان نأى بنفسه عن القرار، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.
وحسب نص القرار الذي قرأه الوزير القطري، فإن العقوبات تتضمن كذلك وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.
وتشمل العقوبات، حسب القرار ذات، تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، ونص القرار أيضا على تكليف البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا، والحوالات من المواطنين العرب في سوريا، وفي السياق، حذر الوزير القطري من تدخل أجنبي في سوريا حال فشل الجهود العربية، مشيرا إلى أن العقوبات لا تمس الشعب السوري، ومؤكدا أن تركيا شددت على التزامها بالحد الأدنى من القرارات العربية ضد سوريا، ومن جهة أخرى، حذر وزير الخارجية القطري من التدخل الأجنبي في سوريا، قائلا:» إننا مازلنا حريصين على حل الأزمة عربيا..وما دون ذلك فإن التدخل الأجنبي وارد..وهذا أمر حزين ومؤسف«.
ومن جانبه، طالب الأمين العام للجامعة نبيل العربي، دمشق بوقف إراقة الدماء والبدء بإصلاحات، قائلا:» إذا وقّعت سوريا بروتوكول المراقبين، فإن الجامعة ستعيد النظر في العقوبات«.
وفي نفس السياق، قرر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة، أمس، تشكيل لجنة فنية تنفيذية من الخبراء وكبار المسئولين برئاسة قطر وعضوية كل من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والجزائر والسودان وسلطنة عمان والمغرب والأمانة العامة للجامعة تكون مهمتها النظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السوري وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة لسوريا كما تقوم أيضا بوضع قائمة بالسلع الإستراتيجية وفقا لمعايير محددة وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الجامعة عبر اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا على أن يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع.