زيارة وزير الطاقة القطري إلى الجزائر تتوج بالتوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة

توجت زيارة العمل التي أجراها وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة إلى الجزائر، بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في القطاع المنجمي. وتتمحور هذه المذكرة التي وقعها مسؤولو شركة مناجم الجزاير "منال" و"قطر للمناجم" بحضور وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي وكذا محمد بن صالح السادة، حول تحديد الوسائل لتطوير التعاون بين الشركتين. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على دراسة امكانية انشاء شركة مختلطة للبحث واستكشاف الذهب على مستوى موقعي تيراك وامسماسة "تمنراست".
ومن جهة أخرى، اتفقت الجزائر وقطر على العمل سويا من أجل ترقية التعاون الاقتصادي الثنائي، لاسيما في قطاعات النقل والفلاحة والطاقة والصناعة، حسب ما ورد في المحضر الذي توج الزيارة أمس الأول. وفي قطاع النقل، تم الاتفاق على إنشاء شركة مختلطة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجيستية وانجاز دراسة جدوى حول استحداث منطقة للخدمات اللوجيستية البحرية في الجزائر العاصمة، لتتوسع لاحقا إلى وهران، وتعجيل الإجراءات المتعلقة بتوقيع اتفاقية للنقل الجوي للغاز الطبيعي المميع بين البلدين. كما اتفق الطرفان على دراسة الإمكانيات المتاحة في مجال تطوير النقل الجوي للمواد النفطية، والشروع في أقرب الآجال في التوقيع على اتفاقية تعاون بين سلطات النقل الجوي للبلدين وتحويل المطار الدولي للعاصمة إلى "محور" للربط بين قطر وأوروبا وإفريقيا. وفيما يخص التعاون في مجالي الطاقة والصناعة، أبدى الطرف القطري اهتمامه بإبرام شراكة حول المشاريع المتعلقة بتقطير الآيتان والألمنيوم وإنتاج الأمونياك، بالإضافة إلى انجاز مصنع للبلاستيك، ويتعلق الأمر أيضا بتحديد إمكانيات التعاون الثنائي في مجال الطاقات المتجددة، سيما الصناعة المحلية للتجهيزات الموجهة لهذه الصناعة. وفيما يخص الفلاحة تم التركيز على جوانب التعاون المتعلقة بتحسين إنتاج الحبوب وإنتاج أغذية الماشية والمذابح. وفي تصريح عقب حفل التوقيع على المحضر، أعرب يوسفي عن ارتياحه للنتائج المتحصل عليها خلال هذه الزيارة داعيا إلى تطبيق في أقرب الآجال لكل اتفاقات التعاون التي تم التطرق إليها خلال زيارة الوزير القطري إلى الجزائر. ومن جهته، اقترح محمد بن صالح السادة إنشاء آلية مختلطة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقات، وأعلن أنه من المتوقع تنظيم لقاء لتقييم نتائج زيارة محمد بن صالح السادة إلى الجزائر خلال شهر أفريل 2012 بالدوحة. وترأس الوزيران في وقت ىسابق جلسة عمل خصصت لمناقشة فرص تطوير التعاون الثنائي.