اختلاف في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية

تباينت مواقف النقابات التربوية حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بين مطالب بتسيير مركزي وآخر محلي ما يؤشر لفجوة الاختلاف بالوسط التربوي حول واحدة من أبرز مشكلات القطاع، وتقدر الأموال التي تم جمعها منذ سنتين ب 20 مليار دج حسب الوزارة.
وطالب المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني العربي نوار بالإبقاء على نظام التسيير القديم لأموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية أي عن طريق اللجان الوطنية والولائية مع مراقبة التسيير في الميدان.
من جانبه يرى رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري أن التسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية أنجع وسيلة للحفاظ على التضامن وسط الأسرة التربوية.
بالمقابل فإن نقابات أخرى تفضل التسيير المحلي لهذه الأموال عبر اختيار لجان على مستوى المؤسسات التربوية على غرار الاتحادية الوطنية لعمال التربية.
وأكد عضوالنقابة فرحات شابة أن التسيير السابق شهد اختلالات ما يتطلب الذهاب إلى التسيير المحلي بقيام عمال التربية أنفسهم بالتسيير لهذه الأموال.
وكانت وزارة التربية الوطنية أكدت مجددا أن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية "لن يتقرر إلا عن طريق التصويت".
وذكر ذات المصدر أن وزارة التربية الوطنية كانت دائما تأمل في أن تسمح الانتخابات المقررة في 7 ديسمبر بالمؤسسات التربوية " بتسوية هذا المشكل وتمكين الأساتذة وعمال القطاع من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية".
هذا وعشية الانتخابات تتساءل الوزارة حول "أسباب مثل هذه التصريحات الصادرة عن نقابة شاركت من البداية إلى النهاية في مسار إعداد المنشور الوزاري رقم 618 بتاريخ 15 نوفمبر 2011 المتعلقة بتنظيم انتخابات لجان تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال التربية".
وكانت اللجنة المختلطة التي تضم سبع نقابات معتمدة، ووزارة التربية الوطنية المكلفة بإعداد المنشور المتعلق بانتخاب اللجان الوطنية والولائية قد أنهت الصيغة النهائية لهذه الوثيقة في نوفمبر الماضي.