بعد سقوط العشرات من القتلى في اشتباكات دامية

أعلن رئيس كزاخستان نور سلطان نزار باييف، حالة الطوارئ لمدة عشرين يوما وحظرا للتجول في مدينة جناوزين النفطية، وذلك على خلفية مقتل عشرة أشخاص على الأقل في اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن.
وأصدر نزار باييف مرسوما نشر على الموقع الرئاسي يحظر الإضرابات والاحتجاجات العامة، ويقيد حرية الحركة في أنحاء جناوزين الواقعة في أقصى جنوب غرب البلاد، ويعوق الوصول إلى المدينة أوالخروج منها.
وجاء في المرسوم أن حالة الطوارئ تدخل حيز التنفيذ على الفور وستستمر حتى الخامس من جانفي 2012. فيما قالت السلطات إن الأمن قد استتب في المدينة التي يقطنها نحوتسعين ألف شخص.
وذكرت مصادر إعلامية أن خدمة الإنترنت والهواتف النقالة قد قُطعت عن جناوزين منذ الجمعة، وأصبح من المستحيل التحقق من المعلومات من مصادر محايدة. كما نقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس الحكومة كريم مسيموف قوله إن رئيس الدولة شكل لجنة حكومية برئاسة خاصة بقضية جناوزين. وذكرت أن المعارضة الكزاخية كانت طالبت بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث.
وكانت النيابة العامة في كزاخستان، أفادت بأن 11 قتلوا الجمعة نتيجة الاضطرابات في جناوزين، حيث يضرب العاملون في قطاع النفط عن العمل منذ أكثر من ستة أشهر احتجاجا على قلة الأجور، كما سقط عدد من الجرحى.
وحمّلت وزارة الخارجية الكزاخية مسؤولية الاشتباكات لما سمتها "مجموعة صغيرة من المحرضين"، زعمت أنهم بدأوا في تخريب احتفالات عامة بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لاستقلال كزاخستان.
ونقلت مصادر إعلامية عن السفير الكزاخي لدى واشنطن إيرلن إدريسوف -في بيان له : -ان هؤلاء أناس مصرون على استهداف الاحتفالات السلمية كطريقة لجلب أكبر قدر من الاهتمام بهم، ولإحداث أكبر قدر ممكن من الأضرار-. على حد قوله .
وقالت مصادر إعلامية، إن نزر باييف -الذي ظل يحكم قبضته على البلاد طوال العشرين سنة الماضية منذ استقلال كزاخستان عن روسيا- لا يتسامح مع أي إشارة للتعبير عن المعارضة، وإن حكومته ظلت تواجه نهوضا غير مسبوق لحركات إسلامية.

وعلى صعيد آخر، يُذكر أن سلسلة من الاشتباكات والانفجارات الغامضة كانت قد حدثت في عدد من المناطق، وتلتها اعتقالات بتهمة التخطيط لأعمال "إرهابية" في مدينة أتيراوالنفطية في أوت الماضي.كما سبق وأن قُتل سبعة بينهم عنصران من الأمن في اشتباكات وقعت قرب العاصمة التجارية لكزاخستان ألما آتا مع مجموعة مسلحة يعتقد أنها تنتمي إلى تيار إسلامي في الثالث من ديسمبر الجاري.
وأكد بيان صدر عن النائب العام في كزاخستان آنذاك أن قوات الأمن قتلت خمسة مسلحين تحصنوا في منزل بقرية بور الداي القريبة من العاصمة ألما آتا بعد أن جرحوا عنصرين أمنيين توفيا لاحقا.
يذكر أن مسلحا قتل الشهر الماضي سبعة أشخاص، من بينهم خمسة من عناصر الأمن في مدينة تاراز قبل أن يقتل نفسه، ووجه النائب العام في حينه أصابع الاتهام إلى من سماهم "أنصار الجهاد".