السلطات المحلية غير مبالية بالشكاوى

تعاني جل طرقات الولاية من عمليات الحفر المستمرة من طرف بعض الهيات للإعادة شبكات الربط، سواء أتعلق الأمر بقنوات صرف والمياه الصالحة للشرب أو بالغاز والكهرباء، والتي أصبحت عادة ألفها سكان سعيدة من أصحاب السيارات، وخاصة تلك المتعلقة بالأجرة،
بحيث يتعذر عليهم إيصال الزبون للأحياء الخاصة بعملية الحفر، سواء أتعلق الأمر بانسداد الطريق أو بوجود الاهتراءات مثل حي الإخوة صديق والسلام واحد واثنان والرائد المجذوب والألف سكن بحي بوخرص، وهذا ما يزيد من معاناة هؤلاء السكان، لأنهم ببساطة ضحية هذه الأشغال، ناهيك عن المبالغ المالية التي خصصت لعملية التعبيد والتي بمجرد الحفر ذهبت أدراج الرياح، لأن القانون المعمول به ينص على ضرورة إتمام الأشغال قبل بدا عملية التزفيت. وفي حالة اقتضاء الضرورة القصوى، يتم بعد الإصلاح إرجاع الطريق كما كانت عليه في السابق، وهذا ما لم نره مجسدا على أرض الواقع، بالإضافة إلى الأرصفة المخصصة للمارة والتي يحتكرها أصحاب المحلات والسكنات التي تتحوّل إلى فيلات، وفي بعض الأحيان المقاولين، نظرا لوضع مادة الرمل والحصى وتطويقها بالشباك، مما يضطرهم إلى المشي في الطريق. وبغض النظر على إشارات المرور واللافتات التي أصبحت منعدمة تماما، وحتى لا ننسى البرك والمستنقعات التي تصنعها هذه الأشغال، بحيث أضحت ديكورا يزين واجهة الولاية ويزيد من جمالها.
وللتذكير، فإن جل الطرق الوطنية والولائية مهددة بالانهيار، لهذا كانت زيارة وزير الأشغال العمومية في كل مرة يزور فيها الولاية يخفى عليه ما هو سلبي بالقطاع، حتى وصل الأمر إلى عقد منذ ثلاثة سنوات ملتقى وطني حول الطريق السيّار شرق غرب صرفت عليه مبالغ مالية، كلفة خزينة الولاية خمسة مائة مليون سنتيم، مع العلم أن الولاية ليست معنية بهذا الطريق. وبعد إلحاح وطلب من أعضاء المجلس الولائي كل مرة أثناء الزيارات، تصدق عليهم بشطر طوله خمسة عشر كيلومتر، لكن لا يعبر عن وسط المدينة، كما هو الحال ببعض الولايات المجاورة مثل سيدي بلعباس ومعسكر وتيارت، بل خارجها، مرورا بإحدى البلديات.. فماذا جرى لبوابة الصحراء، هل استبدلت بغيرها؟ أم أن المخططات الجديدة أجحفت في حقها؟ أم أن ما خفي أعظم؟ وللإشارة، فإنه خلال عرض مخطط التمنية بالولاية، لوحظ أن هناك مشاريع هامة في الآفاق من المزمع انطلاقها في السداسي الأول من السنة الجارية، ستغير مجرى حركة النقل وتنعشها ولحد الساعة بقيت متأخرة، فلا مخطط لتنظيم حركة المرور ولا حلول للتخفيف من حدتها وإعادة الاعتبار للطرقات التي ضاعت، بل بقيت دار لقمان على حالها، بحيث لا يعرف السبب الحقيقي الذي تسير به التنمية بوتيرة على خطى السلحفاة، وماهي السبل الناجعة للخروج من هذه الدوامة والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام للالتحاق بركب الولايات الأخرى، لأننا لم نتعد حتى أربعين بالمائة من نسبة التنمية في جميع المجالات.