الجزائر الأكثر تضررا وبرنامج استثماراتها العمومية في خطر

البنك العالمي يرصد تداعيات الأزمة العالمية على العرب


توقّعت، أمس، نائبة رئيس البنك العالمي لما يسمى ب "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، دانييلا غريساني Gressani Daniella، أن تكون الجزائر من أكثر الدول تضررا في الوطن العربي من الأزمة العالمية بسبب انخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى انعكاسات سلبية ستلحق ببرنامج الاستثمارات العمومية للخماسي المقبل، وهو ما ستشهده كذلك سوريا وإيران، وفقا للمسؤولة، واللتان تعرفان نفس وضعية الجزائر تقريبا، حسب ما أوردته وكالة "رويترز".
وكانت "دانييلا غريساني" قد صرحت عقب اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مطلع هذا الأسبوع، قائلة: "نتوقّع أن تضرر هذه الدول بشكل أكثر خطورة".
وكشفت مسؤولة البنك العالمي أن معدلات النمو الاقتصادي في الوطن العربي وجواره، ستنخفض إلى 3 بالمئة فقط للعام الجاري، أي إلى نصف التوقّعات المعلنة سابقا، مرجعة ذلك إلى انهيار أسعار النفط وتراجع الطلب، وتحويلات العاملين في الخارج.
وصرحت "غريساني" أن خطابات وزراء المنطقة، على غرار وزير مالية الجزائر كريم جودي، والتي أكدوا فيها التزام دولهم خلال الاجتماعات، بتبني سياسات اقتصادية حكيمة، رغم الظروف الصعبة، كانت مشجعة جدا.
* نظم الإعانة الاجتماعية العربية تخدم "غير الفقراء"
وكانت مسألة التأثيرات الاجتماعية للأزمة، خاصة في ظل استمرارها لفترات أطول، من أهم القضايا المطروحة، والمثيرة لقلق المشاركين في اجتماعات البنك العالمي و"الأفامي"، والتي تعقد مرتين سنويا، لجمع مسؤولي الهيئتين بممثلي المؤسسات والحكومات.
وتمثل القضية الاجتماعية مصدر قلق، لكون معظم هذه الدول العربية ليس لديها نظام اجتماعي كفيل بمساعدة الفقراء، بالشكل المطلوب. وأوضحت المسؤولة أن تكاليف دعم الطاقة والغذاء عالية، وتسييرها غير كفء، لأنه لا يصل إلى الأكثر فقرا، ويمكن أن يشجع على اتخاذ قرارات استهلاكية سيئة، قائلة إنها "لا تفيد الأكثر فقرا، وإنما تفيد كثيرين آخرين".
واعتبرت المسؤولة أن "حل هذه المشكلة سيكون التحدي الأول".

* قروض البنك العالمي للوطن العربي ستتضاعف إلى 2,3 مليار دولار في 2009
وكشفت "دانييلا غرسياني" أن قروض البنك الدولي للمنطقة ستتضاعف من 1,2 مليار في العام الماضي، إلى 2,3 مليار دولار في 2009. 
وعن التأثيرات الملموسة لحد الآن في دول المنطقة العربية، قالت مسؤولة البنك العالمي، إن حجم التأثير كان متوسطا، ولكن هناك موجة ثانية تصيب الاقتصاد العيني، نتيجة انخفاض الصادرات، وتحويلات العاملين في الخارج وتراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وهي الانعكاسات الأكثر خطورة.
ورغم أن المسؤولة اعتبرت أن نسبة 3 بالمئة المتوقعة ستكون جيدة، مقارنة بالدول الصناعية، إلا أنها قالت إن العودة إلى معدلات 7 و8 بالمئة المعتادة "مرهون بالانتعاش الاقتصادي خارج المنطقة".