دعا وزير المالية كريم جودي، بواشنطن، إلى حتمية استخلاص دروس الأزمة المالية العالمية من خلال "التعامل الحذر وتعزيز الإطار القانوني للنظام المالي". وشدد جودي إلى أن تطورات الاقتصاد العالمي لا يجب أن تؤثر على عزيمة المجتمع الدولي في إيجاد حلول للاختلالات الاقتصادية الشاملة. وأكد جودي عند تدخله في اجتماع مجموعة ال 24 بواشنطن، بالتزامن مع مشاركته في الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، على أنه من المهم قيام كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بلعب دور مهم من خلال توفيرهما للمعطيات القاعدية والتحاليل ذات الصلة. وتساءل جودي في هذه المناسبة بحسب ما نقله بيان وزارة المالية، يوم أمس، عما إذا تم فعلا تسجيل كل آثار الأزمات وترجمتها إلى خسائر، حيث أن ارتفاع العجز العمومي والمديونية العمومية أدى إلى وفرة السيولة التي أفرزت ضغطا تضخميا كبيرا وإلغاء التمويلات على حساب الاقتصاد المنتج، فضلا عن التنامي الكبير لتكاليف التمويل. وأوضح جودي عند تطرقه لموضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بأن من مثل هذه المشاريع توجهت من جديد نحو مناطقها الأصلية، مترجمة بذلك عدم استقرار كبير في مجرياتها. ولاحظ الوزير في هذا الشأن الخطر الكامن في ضآلة النمو على مستوى البلدان النامية، وانعكاسات ذلك على استحداث مناصب الشغل، بما أدى إلى توترات اجتماعية، وتدهور في القدرة الشرائية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قدرات التدخلات العمومية استهلكت خلال الأزمة، وعليه لم يعد للدول فضاءات للتدخل. وحرص الوزير جودي على التاكيد بأن البلدان النامية هي أكثر البلدان تضررا، وعليه يرى الوزير أنه "يجب أن تكون لديها رؤية متوسطة المدى حول أسعار الطاقة وأسعار المواد الأولية واستقرار تدفقات الاستثمارات والتمويلات". وأشار الوزير إلى ضرورة تعزيز التضامن والمساعدة العمومية لأن الخطر كبير في هذه البلدان. ودعا كريم جودي الى التفاؤل "يجب علينا أن لا نتفاءل كثيرا بخصوص الإنعاش الاقتصادي، علما أنه في وقت الأزمة كانت توقعات الاقتصاد العالمي جد ضعيفة". من جهة أخرى، أجرى ممثل الجزائر بواشنطن محادثات مع وزير المالية السيشيلي، حيث تطرقا إلى مجالات التعاون الممكنة بين البلدين، والتقى جودي بخوان خوسي دبوب المدير العام لدى البنك العالمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا والمحيط الهادي، والتقى أيضا نائب الرئيس لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط شامشاد أخطار، حيث تمحورت المحادثات حول مجالات التعاون الممكنة مع هذه المؤسسة المالية الدولية وآفاق تعزيزها، وكذا تقييم ومواصلة الأعمال التي تمت مباشرتها مع البنك العالمي قصد الإجابة على انشغالات تنمية الجزائر. وأجرى لقاءا مع أعضاء المجلس الاستشاري للمحافظين لدى البنك الإفريقي للتنمية من أجل اتخاذ موقف مشترك بين البلدان الإقليمية وغير الإقليمية لهذا البنك والمتعلق بشروط رفع الرأسمال.
