الجزائر في وضع مريح اقتصاديا حسب دراسة للبنك العالمي

سجل البنك العالمي أن الاقتصاد الكلي الجزائري سجل نتائج جيدة سنة 2007 مشيرا إلى أن البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية التي باشرتها الجزائر سنة 2005 سيسمح لقطاع السكن و النقل و الفلاحة بتوفير وترقية مناصب الشغل في هذه النشاطات و في القطاعات المرتبطة بها.
و استشهد البنك العالمي في دراسة حديثة بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي2008 : الشرق الأوسط و شمال إفريقيا" بالجزائر كبلد ذي دخل المتوسط، مشيرا إلى أن المداخيل المتحصل عليها من المحروقات قد ازدادت بشكل طفيف مما أدى -حسب الدراسة- "إلى ارتفاع طفيف لفائض الرصيد الجزائري".
كما تشير مؤسسة بروتن وودز أن نسبة النمو خارج المحروقات للجزائر قد حققت نتائج إيجابية لتستقر في حدود 6 بالمائة سنة 2007.
و فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاحظ البنك العالمي أن "تسارع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الملاحظة في الجزائر و في بلدان أخرى مصدرة للبترول تكون مرفوقة بنمو سريع للطلب الداخلي".
ولدى تطرق الدراسة لبلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي تنتمي إليها الجزائر، أوضح البنك العالمي أن النسبة المتوسطة لنمو الناتج الداخلي الخام لبلدان هذه المنطقة قد بلغ أعلى مستوى له منذ عشر سنوات سنتي 2006 و 2007 حيث بلغ 9ر4 بالمائة.
وتشير توقعات البنك العالمي إلى أن نسبة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سترتفع إلى 4ر5 بالمائة سنة 2008 بسبب ارتفاع أسعار النفط.
و أضافت ذات المصادر أن "استمرار ارتفاع المداخيل من المحروقات لدى البلدان (ذات الدخل المرتفع) لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا المصدرة للبترول قد ساهمت بشكل فعال في دعم النمو على اثر ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية حيث بلغت حوالي 100 دولار للبرميل في نهاية السنة".
كما أوضح البنك العالمي أن المداخيل البترولية لبلدان هذه المنطقة ذات الدخل المرتفع قد ازدادت بنسبة 13 بالمائة لتصل 382 مليار دولار ، مما سمح لها بمواصلة تمويل برامجها الهيكلية و الاجتماعية مع الرفع من احتياطاتها المعتبرة من الصرف.
و يرى محللو البنك العالمي في تعليقهم على الآفاق المرتسمة على المدى المتوسط أمام بلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا أن "تنامي الناتج الداخلي الخام في البلدان المصدرة للنفط سيبلغ حسب التوقعات نسبة 7ر4 بالمائة سنة 2008 ليتراجع إلى 6ر4 بالمائة سنة 2009" في حال انخفاض سعر النفط.
وأج