بوتفليقة رد بذكاء على دعاة الفتنة

لقي الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي ألقاه يوم الأربعاء بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة إشادة شعبية وسياسية واسعة، بالنظر لما حمله من إجابات صريحة على جملة من التساؤلات المعقدة، وبالنظر أيضا إلى الطرح العميق والرؤية الشامة والأفكار القوية التي تضمنها هذا الخطاب الذي وُصف بالتاريخي·
شعبيا، رأى مواطنون كثيرون أن الرئيس بوتفليقة وضع يده على الجرح حين قال أن هناك نقائص في قطاعات شتى، وقال أن معالجة هذه النقائص واستدراكها أمر يتم بالتدريج·
وأشادت شرائح واسعة بمضمون الخطاب الذي أكد أن الشعب الجزائري حريص على التمسك بسيادته واستقلاله ولا يقبل الإملاءات·
وسياسيا، أثنت تشكيلات حزبية مختلفة على ما جاء في الخطاب، واعتبرته جوابا رائعا، فيه كثير من الحنكة والذكاء، على دعاة الفتنة و"التخلاط" وأدعياء التغيير العاجزين عن إقناع الشعب الجزائري بأوهامهم وعبثهم·
وفي هذا السياق، ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون يوم الخميس بالجزائر العاصمة "الموقف الصارم" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لدى افتتاحه للسنة القضائية بخصوص مسألة الدفاع عن السيادة الوطنية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي·
وذكرت حنون في إفتتاح أشغال المكتب السياسي لحزب العمال بأن خطاب الرئيس بوتفليقة هذا كان "هاما" بالنظر إلى ما تضمنه من رسائل تخص السيادة الوطنية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي مما يستدعي --كما قالت-- "تقوية الجبهة الداخلية بسياسات وطنية محضة"·
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال بان هذا الخطاب "وضع النقاط على الحروف في مجال الإصلاحات السياسية حيث تبرأ من أحزاب التحالف التي أفرغت قوانين الإصلاحات من معناها وعارضت التعديلات معترفا بذلك --كما جاء على لسانها-- بعجز وأخطاء هذه الأحزاب"·
وفي سياق ذي صلة، ثمن التجمع الوطني الديمقراطي يوم الخميس رد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الذين يتحدثون عن "الإستثناء" الجزائري في خضم ما تعرفه المنطقة العربية مؤكدا أن "الإصلاحات نابعة من عمق الشعب الجزائري ولا مجال للمقارنة مع الاخرين"·
وبارك التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له على اثر خطاب رئيس الجمهورية خلال اشرافه على افتتاح السنة القضائية "رد الرئيس" على "أولئك الذين يسعون إلى مآرب أخرى ويتحدثون على الإستثناء الجزائري في خضم ما تعيشه المنطقة العربية"·
وعبر الأرندي عن ارتياحه "الكبير"عن عزم القاضي الأول للبلاد على توفير" كل الشروط اللازمة لإعطاء الشفافية والمصداقية الكاملة للإستحقاقات المقبلة·
كما نوه الحزب نفسه بتاكيد رئيس الدولة على ضرورة "ان يلعب القضاء الدور المهم في الإشراف والمراقبة على العملية الإنتخابية حسب النصوص والأحكام الجديدة التي جاء بها قانون الإنتخابات" الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا·
كما عبر الارندي عن ارتياحه على تأكيد الرئيس بوتفليقة عن المساواة بين جميع التشكيلات السياسية و"خضوع الجميع بما فيه الإدارة لسلطان القضاء"، مشيدا من جهة أخرى بعزم "الدولة على المضي قدما في إصلاح المنظومة القضائية وتعزيز سلطان القضاء ودولة الحق والقانون"·
من جهة أخرى، طالب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الحكومة ب"ترجمة مضمون القوانين التي تمت المصادقة عليها في الواقع"·
واعتبر بن صالح عقب التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بكل من الاحزاب السياسية والجمعيات والإعلام في جلسة علنية حضرها كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير الاتصال ناصر مهل أن "المسؤولية تبقى بيد الحكومة لترجمة مضمون مشاريع القوانين المصادق عليها في الواقع"·