في ظل الأزمة العالمية والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد

أكد المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب، مسار فتحي، أن اللجنة الوطنية المهنية لمنتجي وموزعي الحليب ستجتمع غدا بمشاركة كافة اللجان الفرعية الموزعة عبر الولايات الكبرى، من أجل مناقشة مشاكل الفلاحين وأصحاب الملبنات، في ظل الأزمة العالمية والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وقال مسار إن هذا الاجتماع "الطارئ" سيعكف على تباحث الحلول الممكنة لتجاوز المشاكل والعقبات التي تحول دون الرفع من مردودية قطاع انتاج الحليب ومشتقاته في البلاد. من جانب آخر، قال مسار إن إنتاج الحليب الطازج شهد ارتفاعا بنسبة 42 بالمائة خلال سنة 2011، مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم جمع 560 مليون لتر من الحليب مقابل 395 مليون لتر سنة 2010، وقال إن سياسة التجديد الريفي التي تبنتها وزارة الفلاحة منذ 2008 بدأت تعطي ثمارها وأن التوقعات تشير إلى إمكانية إنتاج أكثر من 700 مليون لتر من الحليب الطازج خلال سنة 2012، وهو ما سيقودنا تدريجيا إلى التخلي تماما عن الاستيراد. وكشف مسار فتحي، أمس، في تصريحات إذاعية أن سنة 2011 كانت سنة تقييم وانطلاق فعلي لرفع وتيرة الإنتاج، حيث استطعنا يقول تغطية 100 بالمئة من متطلبات السوق الوطنية من مادة الحليب خلال السنة الماضية والقضاء على مشاكل التوزيع، وكذا توفير مسحوق الحليب بما يكفي لتغطية حاجة المستهلك إلى غاية شهر رمضان من سنة 2012، وذكر أن فاتورة استيراد مسحوق الحليب بلغت 40 مليار دينار. وأضاف المسؤول، أن الجزائر تصنف ضمن أوائل الدول المستهلكة للحليب في منطقة دول حوض البحر المتوسط، حيث أنها قامت بإنتاج واستهلاك 1 مليار و400 مليون لتر من الحليب خلال السنة الجارية وبلغ معدل استهلاك الفرد الواحد من هذه المادة ومشتقاتها 120 لتر سنويا.