الإنتاج الوطني يرتفع بنسبة 7 المائة في 2009

انخفاض فاتورة استيراد الحليب ب400 مليون دولار

عرفت فاتورة استيراد الحليب لسنة 2009 انخفاضا قدر ب 400 مليون دولار، حيث تقلصت الكمية المستوردة خلال السنة الجارية ب40 مليون طن من مسحوق الحليب مقارنة بسنة2008. في حين بلغت كمية الحليب التي تم جمعها خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية 300 مليون لتر، حسب الديوان المهني للحليب الذي يراهن على جمع 400 مليون لتر مع حلول شهر ديسمبر. وحسب مدير الديوان المهني للحليب، السيد عبد العزيز مهني..
فإن السياسة الجديدة التي تبنتها الحكومة للنهوض بقطاع إنتاج الحليب تعطي الأولوية لعملية جمع الحليب المنتوج عبر مختلف الولايات وذلك باعتماد سلسلة من الإجراءات التحفيزية بهدف إيصال أكبر كمية ممكنة من مادة الحليب الطازج إلى الملبنات ال132 المعتمدة والموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، علما أن 600 جامع حليب ينشطون حاليا على مستوى هذه الملبنات. وعرف من جهة أخرى الإنتاج الوطني من الحليب الطازج ارتفاعا محسوسا قدر ب7 المائة خلال 2009 مقارنة بالسنة الفارطة ليصل إلى مليار و500 مليون لتر حاليا، علما أن حاجيات الجزائر من هذه المادة تقدر ب3 مليارات لتر سنويا، و هو الأمر الذي يعني أن 50 بالمائة من الكمية المطلوبة للاستهلاك لا بد من استيرادها من الخارج، وهذا رغم التحسن الذي عرفه الإنتاج المحلي وانخفاض الفاتورة الوطنية الخاصة باستيراد هذه المادة الإستراتيجية المدعمة من طرف الدولة. ونفى السيد مهني أن يكون الانخفاض المؤقت والإستثنائي لأسعار مسحوق الحليب بالأسواق العالمية السبب المباشر لانخفاض فاتورة الاستيراد لمادة الحليب، حيث أرجع ذلك إلى سياسة التكفل الجاد للدولة بقطاع إنتاج الحليب، بالإضافة إلى إعادة تنظيم هذا الفرع بمختلف أجهزته والأطراف المعنية بالقطاع بداية من المربين إلى مؤسسات الجمع والملبنات وغيرها. كما كان لسياسة التشجيع والتحفيز التي تبنتها الدولة خلال السنوات القليلة الأخيرة والتي تهدف إلى ترقية الإنتاج الوطني باعتمادها صيغة مكافأة الجامعين والملبنات التي تستعمل الحليب الطازج بدلا من الحليب المسحوق أثراايجابي على الفرع.