حسب مسؤول بوزارة المالية

صرح مسؤول بوزارة المالية، أمس الأربعاء، أن موارد صندوق ضبط الايرادات قد يبلغ 5500 مليار دج (حوالي 75 مليار دولار) عند نهاية سنة 2011. وأكد مدير التوقعات والسياسات سيدي محمد فرحان للاذاعة الوطنية، أن هذا المستوى من الموارد قد يسمح بتحقيق تغطية كاملة للعجز المالي خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وللاشارة، فان موارد هذا الصندوق كانت تبلغ 5016 مليار دج عند نهاية شهر سبتمبر المنصرم مقابل 4800 مليار دج (40 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) في نهاية سنة 2010. ويقوم صندوق ضبط الايرادات الذي أنشأ في سنة 2000 بامتصاص الفارق بين مداخيل الجباية البترولية الحقيقية الناتجة عن أسعار برميل البترول، المقدرة بأكثر من 100 دولار ومداخيل الجباية البترولية الخاضعة للميزانية والمحددة على أساس 37 دولار للبرميل علما أن هذا الرصيد كان يبلغ في نهاية سنة 2000 حوالي 232مليار دج. وكان وزير المالية، كريم جودي، قد صرح مؤخرا أن اللجوء الى هذا الصندوق من أجل تغطية العجز المالي للسنة القادمة، والذي تقدر نسبته ب 25 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في اطار قانون المالية لسنة 2012 "يعتبر المنفذ الوحيد"، علما أن الخزينة والسوق هما "الفضاء" المفضل بالنسبة للحكومة لمواجهة نفقات الميزانية. ويذكر أن احتياطات الصرف للجزائر التي من المفروض أن تختم السنة الجارية بقيمة 8ر188 مليار دولار، حسب توقعات صندوق النقد الدولي ستضمن تغطية أربع سنوات من الوارادات حسب فرحان. وعليه، فإن قابلية التسديد المالي للبلد تبدو مضمونة على المديين القصير والمتوسط حسب نفس المسؤول الذي يتوقع أن " الأزمة المالية الدولية لن تستمر طويلا".