وزارة الفلاحة تدعّم أسعار الحبوب وتمنحه مساعدات مالية

اتخذت على عاتقها مسؤولية تحفيز الفلاح


اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، جملة من الإجراءات التحفيزية الجديدة للمساهمة في إنجاح موسم الحصاد لهذه السنة، تشجيعا للفلاح ومساعدة له في نشاطه، ابتداء بتدعيم الأسعار، وصولا إلى تنظيمهم في تعاونيات ومجموعات لتسهيل عمل ودور الإدارة.
وحسب بيان من وزارة الفلاحة، تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه، فإن الدولة اتخذت جملة من الإجراءات الجديدة للمساهمة في إنجاح موسم الحصاد لهذه السنة، كتنظيم الفلاحين والمزارعين في تعاونيات ومجموعات، لتسهيل عمل ودور الإدارة الممثلة من قبل مديريات المصالح الفلاحية، تعاونيات الحبوب والمعاهد الفلاحية، وذلك بهدف توفير جو عمل جماعي يكون أكثر مهنية، يضم كافة الفاعلين لأجل تطوير شعبة الحبوب.
كما ستعمل على إزالة النباتات الضارة من مساحات شاسعة، إلى جانب توفير الأسمدة الآزوتية والعمل بنظام الري التكميلي في المناطق التي يقل بها تساقط الأمطار، إلى جانب تدعيم أسعار الحبوب بهدف تشجيع الفلاحين وتقديم مساعدة مالية تقدر بنسبة 60 بالمئة للفلاحين الذين تعرّضت آلاتهم للعطب، حيث حددت أسعار الشراء من عند الفلاحين ب 4.500 دج للقنطار للقمح الصلب، 3.500 دج للقمح اللين، و2.500 دج الشعير، وكذا تنظيم الفلاحين والمزارعين في تعاونيات ومجموعات لتسهيل عمل ودور الإدارة.
في سياق آخر، وإلى جانب إمكانيات التخزين، قام الديوان الجزائري للحبوب بتحضير كافة المعدات اللازمة لعملية الحصاد والدرس، بما فيها آلات الحصاد والدرس، حيث يقدر عدد هذه الأخيرة بالحظيرة الوطنية ب 8600 آلة حصاد ودرس على المستوى الوطني، من بينها 1000 آلة حصاد، تعرّضت للعطب.
وقد انطلقت عملية إصلاحها وتجديدها منذ أسبوعين، وهي عملية مشتركة بين كل من تعاونيات الحبوب والمؤسسة العمومية للعتاد الفلاحي، حيث تم صيانة 260 آلة حصاد ودرس، 43 منها هي في طور الصيانة والعملية لا تزال متواصلة.
وفي هذا الشأن، يستفيد الفلاحون الذين تعرّضت آلاتهم للعطب، من مساعدة مالية تقدر بنسبة 60 بالمئة فيما يخص كل آلة، لا تتعدى تكلفة إصلاحها سقف 1.2 مليون دج. ويبقى الهدف من وراء هذه العملية، هو صيانة أكبر قدر ممكن من الحاصدات.
بالموازاة مع ذلك، وبغية تدعيم حظيرة العتاد الفلاحي، سيتم اقتناء 100 آلة حصاد جديدة من آخر طراز قبل منتصف شهر ماي. بالإضافة إلى هذا، تم تحضير الشاحنات المخصصة لجمع الحبوب، كما تم تجنيد 900 شاحنة من مختلف الأحجام، مهمتها نقل الإنتاج الذي تم جنيه إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة. كما تم توفير 16 مليون كيس، سيخصص لجمع المحصول من حبوب وبدور.
من جهة أخرى، وإلى جانب الإمكانيات التقنية والمعدات التي تم تحضيرها لضمان القيام بعملية الحصاد في أحسن الظروف، تم تجنيد كافة القدرات البشرية، من تقنيين وأشخاص ذوي تكوين متخصص وكفاءة عالية، حيث يقدر عدد الذين تم تجنيدهم لعملية الحصاد والدرس بحوالي 6000 شخص على المستوى الوطني، موزعين على مختلف مراكز الحصاد وجمع الحبوب، حيث يوجد في كل واحدة من هده الأخيرة حوالي 10 أعوان بين تقنيين، حراس ومختصين، والذين تم تجنيدهم خصيصا لموسم الحرث، مع التركيز على عامل الخبرة والتخصص.
كما اتخذت الوزارة على عاتقها، عملية إزالة النباتات الضارة من مساحات شاسعة تقدر ب 250 ألف هكتار، بزيادة قدرها 100 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يسمح بزيادة الإنتاج، كون هذه النباتات تعيق نمو المحاصيل وتؤثر في الكميات التي يتم جنيها. كما تم توفير الأسمدة الآزوتية، حيث تم تسميد هذه السنة حوالي 600 ألف هكتار من المساحات، عكس الموسم الماضي أين تم تسميد 300 ألف هكتار فقط، إلى جانب العمل بنظام الري التكميلي في المناطق التي يقل بها تساقط الأمطار، وذلك بتنصيب جهاز مراقبة حديث، مهمته التحذير في حالة تسجيل الجفاف. وقد تم تجريب هذا النظام لمدة قصيرة بتلمسان، سعيدة وسيدي بلعباس، قبل تساقط أمطار شهر أفريل، وقد حقق نتائج إيجابية.
للإشارة، فإن نجاح عملية الجني مرتبط ارتباطا وثيقا بنجاح حملة الحرث والبذر لهذا الموسم. وفي هذا السياق، قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بكل الإجراءات اللازمة لإنجاح حملة الحرث والبدر، لاسيما منها التقنية والمالية، من بينها الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على البذور، الأسمدة والمبيدات، تجنيد تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لتوفير البذور اللازمة لموسم الحرث والبذر، وكذا تنصيب الشباك الوحيد والذي مهمته القيام بالتدعيم المالي للحملة، زيادة على تسهيل وتبسيط سبل الاستفادة من قرض "الرفيق" الذي استفاد منه 9000 مزارع.