تحذيرات من ارتفاع الدين لأغنى 10 دول في العالم

حذرت عدد من التقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم الدولية من احتمال تراجع الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن الأزمة المالية أدت إلى تراجع القدرة علي منح الائتمان ونقص القدرة الشرائية للمستهلك الغربي مما وضع الاقتصاد العالمي في مرحلة تحول هيكلي تستغرق العديد من السنوات.
وعلي صعيد آخر يتوقع تقرير مجلة ''الايكونومست'' ارتفاع إجمالي الدين العام في أغنى عشر دول منضمة إلى مجموعة العشرين لتسجل نسبته 106 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 مقارنة بنحو78 بالمئة في عام2007 الأمر الذي يمكن ترجمته إلى زيادة في الدين العام المحلي لهذه الدول بنحو 9 تريليونات دولار، ومقابل ذلك توقع اقتصاديون في صندوق النقد الدولي ارتفاع هذه النسبة لتصل إلى 114 بالمئة في عام .2014 وعزا خبراء الاقتصاد أسباب هذا الدين إلى ما تشير إليه أحدث الأنباء بحدوث انخفاض النمو الاقتصادي لعدة سنوات بعد انتهاء مرحلة الكساد خاصة في أمريكا وبريطانيا لأنه من المتوقع أن يلجأ الأفراد أصحاب الديون الكبيرة حاليا إلى زيادة مدخراتهم. وقد اختلفت المؤشرات فيما يتعلق بمعدلات النمو والبطالة في اقتصاديات الدول المتقدمة من دولة لأخرى، حيث يشير تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى ارتفاع معدل البطالة في دول المنظمة ليسجل 3ر8 بالمئة في شهر ماي الماضي. ونتيجة لاستمرار حالة الركود في العديد من دول العالم، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حجم الصادرات بنحو17 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2009 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلا أنه في نفس الوقت يتوقع الخبراء تباطؤ حدة الانكماش خلال الربع الثاني من العام الحالي وذلك لانتعاش الصادرات والقطاع الصناعي.