تقرير صادر عن مكتب الإدارة والموازنة " أوباما على طريق خفض "العجز" إلى النصف مع نهاية ولايته

أعلن تقرير رسمي حديث أن توقعات عجز الميزانية الفيدرالية الأمريكية تظهر أن الميزانية لا تزال على الطريق الصحيح لتحقيق هدف الرئيس، باراك أوباما، الخاص بخفض العجز إلى النصف بحلول نهاية ولايته الأولى. وكشف تقرير صادر عن مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض، أنه من المتوقع أن يصل عجز الميزانية الفيدرالية الأمريكية للعام 2010 إلى مستوى قياسي، مسجلا 1.47 تريليون دولارا، في انخفاض بواقع 84 مليار دولار، مقارنة بتوقعات صدرت في فبراير الماضي، وذلك في مؤشر جديد على أن تعافي الاقتصاد الأمريكي من أسوأ حالة ركود يمر بها منذ ثلاثينيات القرن الماضي سيسير بصورة بطيئة. وقال مدير المكتب في تصريح للصحافيين عقب الإعلان عن تقريره النصف سنوي حول الميزانية أن العجز لعام 2010، أن التقديرات الأخيرة تمثل وضعا ماليا "يتطلب الاهتمام"، موضحا أن العجز لعام 2010 يساوي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما يقارب مستوى عام 2009. وتراجعت تقديرات العجز لهذا العام بسبب الانخفاض المتوقع في النفقات، وفي عام 2011، من المتوقع أن ينخفض العجز إلى نحو 1.42 تريليون دولار، أو 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن بزيادة 150 مليار دولار عما كان متوقعا في فيفري الماضي. وتنبأ التقرير بان نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض بشكل حاد إلى 5.6% في 2012، والى مزيد من الانخفاض إلى 4.3% في 2013، عند انتهاء الولاية الأولى للرئيس باراك أوباما. وأعلن التقرير "أن توقعات العجز تظهر أن الميزانية لا تزال على الطريق الصحيح لتحقيق هدف الرئيس الخاص بخفض العجز، والذي كان 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي عندما تولى الحكم. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصل الدين العام إلى 9.2 تريليونات دولار، أو 62.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2010، كما يتوقع أن يستمر تزايد الدين العام خلال فترة الميزانية لمدة عشر سنوات، ليصل إلى ما يتوقع بنحو 77.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. ويثير عجز الميزانية بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة دائما قلقا واسعَ النطاق، ويعتبران أكبر المخاطر المحتملة على استدامة الانتعاش الاقتصادي الأمريكي. ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 8.1% خلال عام 2012، وهو العام الذي يسعى فيه الرئيس باراك أوباما إلى إعادة انتخابه، وكان معدل البطالة في الولايات المتحدة يتراوح في السابق بين 5.5 و 6%. وعلى صعيد متصل، حث صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الحالي، الولايات المتحدة على كبح جماح عجز الميزانية المرتفع، مؤكدا في تقرير حديث له أن "التحدي الرئيسي هو صياغة إستراتيجية مالية موثوق بها لضمان وضع الدين العام، وهو ما نراه بالفعل، على مسار مستدام بدون تعريض الانتعاش للخطر".