حسب النتائج الأولية للإحصاء الاقتصادي الذي شمل أكثر من مليون مؤسسة

أفادت النتائج الأولية للإحصاء الاقتصادي الوطني الذي تم سنة 2011 والذي أعلن عنها الديوان الوطني للإحصاء في موقعه على شبكة الانترنيت، أن القطاع التجاري يطغى على النشاط الاقتصادي في الجزائر. واحتل القطاع التجاري المرتبة الأولى ب528.328 مؤسسة (1ر55% من مجموع المؤسسات التي تم إحصاؤها) متبوع بقطاع الخدمات.
ويتمركز 84% من النشاط في هذا القطاع في تجارة التجزئة والباقي مقسم بين التجارة بالجملة وتجارة السيارات والدراجات. أما قطاع الخدمات، فيأتي في المرتبة الثانية كأحد أهم النشاطات الاقتصادية في الجزائر ب 325.440 مؤسسة. وأفادت وثيقة الديوان الوطني للإحصائيات أن "قائمة النشاطات التابعة لقطاع الخدمات واسعة"، حيث يحتل النقل 26% والإطعام 7ر18% من مجموع المؤسسات والخدمات الشخصية الأخرى 2ر15% والاتصالات 2ر10% والنشاطات القانونية والحسابية 4ر5% ونشاطات الصحة البشرية 3ر5%. أما عدد المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الثالث، فهو يقدر ب 853.77 أي 89% من مجموع المؤسسات الاقتصادية، كما أفاد الإحصاء وجود 97.202 مؤسسة صناعية في القطاع الصناعي من بينها 4ر23% في الصناعات الغذائية و8.746 مؤسسة في قطاع البناء. ومن بين المؤسسات ال 959.718 التي أحصاها الديوان (خارج القطاع الصناعي) 5ر83% متواجدة في الوسط الحضري و5ر16% في الوسط الريفي. ويطغى القطاع الخاص على النسيج الاقتصادي من خلال 920.307 مؤسسة (96%) مقابل 4ر2% في القطاع العام، في حين تمثل المؤسسات المختلطة والأجنبية 7ر1% من مجموع المؤسسات. وكان الاحصاء الاقتصادي الشامل قد شمل 058 020 1 شركة حتى شهر ديسمبر 2011.