الإحصاء الاقتصادي يسعى إلى معرفة انشغالات المتعاملين

يشكّل تحديد انشغالات المتعاملين الاقتصاديين هدفا من بين أهداف الإحصاء الاقتصادي الذي سينطلق يوم 8 ماي المقبل قصد توفير معطيات دقيقة حول أنظمة الإعلام الإحصائي الحالي، والذي يبقى غير كاف بالنّظر إلى الحاجيات المتنامية للاقتصاد الوطني·
أعدّ الديوان الوطني للإحصاءات الذي يشرف على عملية الإحصاء الاقتصادي الأولى من نوعها في الجزائر ثلاث استمارات، منها واحدة مخصّصة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين والضغوطات التي يواجهونها، أمّا الاستمارتان الأخريان فهما موجّهتان للمؤسسات الاقتصادية والإدارية من أجل جمع معلومات حول هذه الهيئات، منها تحديد الموقع والخصوصيات والانتماء والنّشاط والتشغيل والنمط الضريبي ورقم الأعمال· وتسمح هذه الاستمارة التي تحمل عنوان "مؤسسة اقتصادية انشغالات وضغوطات" بتقريب المتعاملين الاقتصاديين من السلطات العمومية قصد إيجاد الحلول المواتية لمشاكلهم· تتضمّن الاستمارة سبعة أسئلة تخصّ الاستثمار والبيئة للمؤسسة بصفة عامة، ويتعلّق الأمر على وجه الخصوص بأجل تسطير مشاريع والطابع المعقد للملف الإداري ونوعية المنشأة·
كما تتضمّن الاستمارة المصادر الرئيسية لتمويل الاستثمارات (قروض بنكية وتمويل ذاتي وإعانات الدولة···) اليد العاملة (صعوبة التوظيف والتأهيل) وحاجيات من حيث التموين (المواد الأوّلية والمنتوجات المصنّعة وتوفّر المنتوج والسعر والنّوعية)· وتهتمّ الوثيقة أيضا بمشاكل خزينة المؤسسات والتحفيزات الجبائية وشبه الجبائية، وكذا صعوبة الاستفادة من العقّار· وستستخدم المعطيات المستقاة على إثر هذه العملية لوضع سجّل وطني شامل يكون بمثابة قاعدة سبر آراء فعّالة، سيّما فيما يخصّ التحقيق المعمّق الذي يشكّل المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي الذي سينطلق قبل الخريف حسب الديوان· وستجري عملية الإحصاء الاقتصادي في مرحلتين مختلفتين، تتمثّل الأولى في إحصاء مجموع المؤسسات في كلّ النّشاطات وكلّ القطاعات القانونية (خارج الفلاحة) قصد وضع بطاقية عامّة للشركات والمؤسسات الاقتصادية·
أمّا المرحلة الثانية فستتمحور حول تحقيق معمّق سيمسّ عيّنة من المؤسسات على أساس استجواب (خاصّ بكلّ قطاع نشاط) بهدف جمع مجموع المعطيات الخاصّة بالأشخاص وبالحسابات· ويهدف الإحصاء الوطني الذي سيخصّ مجموع مؤسسات قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والتجارة والنّقل والخدمات والإدارة إلى تحسين سجّل للأشخاص المعنويين والماديين قصد استعماله كقاعدة للإحصاء، كما سيسمح بإعداد الحسابات القطاعية ووضع مؤشّرات جديدة لمختلف قطاعات النّشاط، لا سيّما التابعة للقطاع الخاصّ· وحسب الديوان الوطني للإحصاء سيتمّ استغلال معطيات هذا الإحصاء ولأوّل مرّة في الجزائر بواسطة تقنية جديدة تتمثّل في القراءة البصرية التي تسمح بضمان نجاعة فهم الجميع للأسئلة بطريقة سريعة وعالية المستوى· وتدوم عملية الإحصاء التي تكلّف 1137 مليار دينار ثلاثة أشهر، وسيشرف على إنجازها 3000 عون إحصاء و700 مراقب يؤطّرهم الديوان الوطني للإحصائيات·