القطاع التجاري يطغى على النشاط الاقتصادي في الجزائر (إحصاء)

الجزائر - أفادت النتائج الأولية للإحصاء الاقتصادي الوطني الذي تم سنة 2011 و الذي أعلن عنها الديوان الوطني للاحصاء أن القطاع التجاري يطغى على النشاط الاقتصادي في الجزائر.
و احتل القطاع التجاري المرتبة الأولى ب528.328 مؤسسة (1ر55% من مجموع المؤسسات التي تم إحصاؤها) متبوع بقطاع الخدمات. و يتمركز 84% من النشاط في هذا القطاع في تجارة التجزئة و الباقي مقسم بين التجارة بالجملة و تجارة السيارات و الدراجات. أما قطاع الخدمات فيأتي في المرتبة الثانية كأحد أهم النشاطات الاقتصادية في الجزائر ب325.440 مؤسسة.
و أفادت وثيقة الديوان الوطني للإحصائيات أن "قائمة النشاطات التابعة لقطاع الخدمات واسعة" حيث يحتل النقل 26% و الإطعام 7ر18% من مجموع المؤسسات و الخدمات الشخصية الأخرى 2ر15%و الاتصالات 2ر10% و النشاطات القانونية و الحسابية 4ر5% و نشاطات الصحة البشرية 3ر5%.
أما عدد المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الثالث فهو يقدر ب853.77 أي 89% من مجموع المؤسسات الاقتصادية كما أفاد الإحصاء وجود 97.202 مؤسسة صناعية في القطاع الصناعي من بينها 4ر23% في الصناعات الغذائية و 8.746 مؤسسة في قطاع البناء.
و من بين المؤسسات ال959.718 التي أحصاها الديوان (خارج القطاع الصناعي) 5ر83% متواجدة في الوسط الحضري و 5ر16% في الوسط الريفي. و يطغى القطاع الخاص على النسيج الاقتصادي من خلال 920.307 مؤسسة (96%) مقابل 4ر2% في القطاع العام في حين تمثل المؤسسات المختلطة و الأجنبية 7ر1% من مجموع المؤسسات.