هدد المقصيون من السكنات الإجتماعية التي تم الإفراج عنها ببلدية حاسي بونيف نهاية الشهر المنصرم بقطع الطريق اليوم و غدا الخميس ببئر الجير و حاسي بونيف مجددين احتجاجهم اليوم أمام مقر الولاية و غدا أمام مقر دائرة بئر الجير و ذلك بعد رفض السلطات المحلية عبر بلدية حاسي بونيف على رأسها رئيس البلدية و رئيس دائرة بئر الجير استقبال ممثلي المقصيين للتحاور حول قضية تجميد القائمة الخاصة ب 400 سكن إجتماعي و هو ما أثار سخطهم. تبقى قضية المستفيدين من السكنات الإجتماعية ببلدية حاسي بونيف تثير الكثير من الحبر حولها من قبل المقصيون الذين لم يهضموا بعد السياسة التي انتهجتها البلدية في الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الإجتماعية و التي اعتبرها المقصيون الإستفادات المشبوهة خاصة عقب إدراج أسماء لا تنتمي إلى البلدية بالمرة بل تقطن بمناطق أخرى على غرار حاسي مفسوخ و البلديات المجاورة حسب ما كشفه ممثل المقصيون السيد تلامين عبد القادر من خلال الشكوى التي استلمت الجريدة نسخة منها. في ذات الشأن فقد أمهل المقصيون من 400 سكن إجتماعي ببلدية حاسي ولاية وهران 8 أيام للنظر في قضية تجميد القائمة المشبوهة إلا أن هاته المهلة لم تأتي بأي جديد خاصة بعد إصرارهم على ضرورة تدخل والي وهران للمقارنة بين قائمة السكنات التي أفرج عنها من قبل رئيس البلدية السابق لشبور شعبان و حاشيته و القائمة الثانية محل الطعن التي أدرج بها مستفيدون جدد لا تتوفر فيهم أي شروط قانونية باعتبار بعضهم حائزون على سكنات خاصة و آخرون ملفاتهم جديدة و لم تتعدى السنة في الوقت الذي أودع آخرون ملفاتهم منذ ما يزيد عن 15 سنة و هو ما أثار سخطهم متهمين المير السابق و حاشيته بالتوزيع المشبوه مطالبين بالتحقيق في القضية سيما و أنه تم إسقاط أشخاص من القائمة و تعويضهم بآخرون عن طريق التجاوزات و الطرق الملتوية التي يحاسب عليها القانون حسب ما كشفه مفوض المقصيون السيد تلامين عبد القادر للأمة العربية ما جعل المعنيون يصرون على قرار تجميد القائمة مهددين بالتصعيد من لهجة احتجاجهم.
