حتى الموتى استفادوا من السكنات الإجتماعية

مطالب بإلغاء قائمة حاسي بونيف وغلق للبلدبة بسيدي بن عقبة

بعد ثورة الغضب التي شنها المقصيون من الاستفادة من سكنات جاهزة وقرارات الاستفادة المسبقة للسكنات الإيجارية العمومية بست بلديات، كان الموعد أمس مع سكان بلدية سيدي بن عقبة بدائرة بئر الجير، حيث جاء دورهم في توزيع 120 وحدة سكنية اجتماعية، ومنذ منذ الصباح الباكر قام العشرات من طالبي السكن الإيجاري العمومي بفرض تطويق من نوع خاص على محيط بلديتهم، وبينما كانوا يترقبون تعليق القائمة الإسمية ل120مستفيدا من السكن الاجتماعي، إذ بهم يتفاجئون أثناء الإفراج على القائمة رسميا، بوجود أسامي لأشخاص لم يمض على سكنها بالبلدية خمسة وستة أشهر، فضلا عن ورود أزيد من 20 إستفادة قال السكان أنها تستلزم فتح تحقيق بشأنها لأنها استفادات مشبوهة.
وتزامنا مع فرض سكان بلدية حاسي بونيف حصار على مقر الولاية، للمطالبة بفتح تحقيق في حوالي 150 استفادة غير شرعية، ومناشدة والي وهران بإلغاء قائمة "العار"، تحولت بلدية سيدي بن عقبة التابعة لدائرة بئر الجير إلى مسرح للاحتجاجات التنديدية والرافضة لحوالي 20 إسما لغرباء عن المنطقة، وأثرياء ليسوا بحاجة مثلهم لسكنات، وأعلن سكان سيدي بن عقبة، احتجاجهم على التجاوز في إفادة المعارف، شأنهم في ذلك شأن سكان حاسي بونيف ممن صدمهم ورود أسماء موتى والميسورين في قائمة "البنعميس".
وقال مواطنو أصغر بلدية بعاصمة الغرب الجزائري أن بلديتهم رقعة جغرافية مساحتها كافية لكشف المستور، في حال أي توزيع سكني، وهاهي البلدية ومصالح دائرة بئر الجير توقع المواطنين في مغبة الإحتجاجات التي لا يريدونها، إلا أن العبث في أسامي مواطنين فرض عليهم التنديد والمطالبة بإسقاط الدخلاء على المنطقة، وأوضح العشرات من أبناء المنطقة حسب إثباتات تلقتها الوطني كبطاقات التعريف ووصلات معتمدة من بعض الإدارات، أنهم من طالبي السكن منذ 15 و20 سنة، وبينما كانوا ينتظرون إحقاقهم بسكن لائق، إذ بهم يتفاجؤون بورود أسامي يجهلها أبناء البلدية باستثناء مسؤوليها الذين قد يكونون على دراية بهوية هؤلاء، كونهم من الأحباب والمعارف، علما أن بلدية سيدي بن يبقى استقبلت 2000 طلب للسكنات الاجتماعية، ومنذ قرابة الست سنوات لم تشهد عملية توزيع لأي سكن إيجاري عمومي.
وشكلت مطالب فتح تحقيق في هوية أزيد من 500 إستفاة مشبوهة بالبلديات التي أفرجت عن القوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات الإجتماعية، وقرارات الاستفادة المسبقة، شكلت القاسم المشترك في المطالب المرفوعة، وفي انتظار إعلان النتائج الرسمية لدراسة الطعون والتظلمات ببلديات وهران ووادي تليلات وأرزيو، وبن فريحة، وحاسي بونيف، يبقى مقر مكتب والي وهران محاصرا من قبل المحتجين.
وكانت الخرجة الأخيرة لسكان حاسي بونيف ثقيلة نوعا، حيث لم يكن مرتقبا رفض المقصيين إيداع طعون في قائمة 400 مستفيد من السكن الاجتماعي، حيث طالبوا والي وهران بإلغاء القائمة، كونها تتضمن أسماء موتى استفادوا من سكنات ومغتربين وغرباء وأثرياء، وعلى حد تعبير المقصيين بالأدلة أن هناك 150 إستفادة مشبوهة.