طالبوا الوالي بالمقارنة بين القائمة السابقة و الأخرى محل الطعن

أمهل المقصيون من الإستفادة من السكن ببلدية حاسي بونيف ولاية وهران 8 أيام لمعاودة الإحتجاج مرة أخرى في حال عدم تجميد قائمة المستفيدين التي طالبوا والي وهران بضرورة القيام بذلك بسبب التجاوزات الخطيرة التي شهدتها عملية توزيع حصة 400 مسكن بحاسي بونيف و هو ما كانت قد أشارت إليه الجريدة في أعدادها السابقة من خلال الشكوى التي تم رفعها إلى والي وهران و التي استقبلها الأمين العام للولاية و رفعها إلى المسؤول الأول بالولاية.
في ذات الشأن فقد طالب المحتجون بضرورة تدخل والي وهران للمقارنة بين قائمة السكنات التي أفرج عنها من قبل رئيس البلدية السابق لشبور شعبان و حاشيته و القائمة الثانية محل الطعن التي أدرج بها مستفيدون جدد لا تتوفر فيهم أي شروط قانونية باعتبار بعضهم حائزون على سكنات خاصة و آخرون ملفاتهم جديدة و لم تتعدى السنة في الوقت الذي أودع آخرون ملفاتهم منذ ما يزيد عن 15 سنة و هو ما أثار سخطهم متهمين المير السابق و حاشيته بالتوزيع المشبوه مطالبين بالتحقيق في القضية سيما و أنه تم إسقاط أشخاص من القائمة و تعويضهم بآخرون عن طريق التجاوزات و الطرق الملتوية التي يحاسب عليها القانون حسب ما كشفه مفوض المقصيون السيد تلامين عبد القادر للأمة العربية ما جعل المعنيون يصرون على قرار تجميد القائمة مهددين بالتصعيد من لهجة احتجاجهم.