سيتم أيضا فتح وحدتين جديدتين لحرس الحدود إضافة إلى العديد من المراكز المتقدمة قبل جوان 2012

سيتم إنجاز مشروع المراقبة الإلكترونية، على طول الشريط الحدودي الجنوبي الغربي المتاخم للمغرب، وذلك في آجال وجيزة بهدف المساهمة بقوة وفعالية لتوفير حماية أفضل للحدود ليضاف إلى سلسلة المشاريع التي استحدثتها الوحدات الثابتة والمتنقلة لحرس الحدود "الدرك الوطني الجمارك الجزائرية " لمكافحة شبكات التهريب.
أوضح العقيد عبد المجيد بن بوزيد، على هامش تقديم الحصيلة السنوية لنشاطات مصالح الدرك الوطني في منطقة بشار بالجنوب الغربي للبلاد، أن مشروع المراقبة الالكترونية الذي سيعتمد على تقنيات المسح بالساتل، سيعمم تدريجيا ليشمل كل الشريط الحدودي الغربي مع كل من المغرب وموريتانيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومالي. وأشار ذات المسؤول إلى أن هذه الهيئة الأمنية "بصدد التحضير أيضا لفتح خلال السداسي الجاري وحدتين جديدتين لحرس الحدود، إضافة إلى العديد من المراكز المتقدمة الجديدة بالمناطق الحدودية الخالية، وذلك في إطار جهاز الوقاية ومكافحة تجارة التهريب والمخدرات، وغيرها من أنواع البضائع والسلع". وحجزت مختلف الوحدات المتنقلة للدرك الوطني خلال السنة الماضية 2011، كمية إجمالية من الكيف المعالج قدرت ب 32.057 كلغ، وذلك بدعم من الجيش الوطني الشعبي. كما تم أيضا، استرجاع 118 من أقراص المؤثرات العقلية الموجهة للترويج في السوق غير الشرعية للمخدرات، حسب حصيلة ذات الجهاز الأمني. وفيما يتعلق بمكافحة التهريب، فقد جرى حجز 10.522 خرطوشة من السجائر الأجنبية، وذلك ضمن 59 قضية تورط فيها 58 شخصا ، حيث تم وضع 16 منهم رهن الحبس المؤقت من طرف العدالة، فيما استفاد الباقي من الإفراج. وأشارت نفس الحصيلة إلى أنه وبخصوص محاربة الهجرة السرية، فمن بين 195 أجنبي كانوا في وضعية غير قانونية بالتراب الوطني، والذين تورطوا في 81 قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية، فقد تم إيداع 52 شخصا الحبس المؤقت فيما أمرت العدالة بطرد 143 آخرين إلى خارج الحدود.