المتهم بقضية إبادة الأكراد

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إن دوافع سياسية وليست قانونية تعيق إعدام سلطان هاشم وزير الدفاع في زمن الرئيس السابق صدام حسين والمتهم بقضية إبادة الاكراد وحسين رشيد سكرتير القيادة العامة للقوات المسلحة آنذاك حسين رشيد المحكوم بالقضية نفسها. وأكد المالكي وجود دوافع سياسية وراء عدم تنفيذ حكم الاعدام بحق سلطان هاشم وحسين رشيد وليست قانونية لان قرارات المحكمة الجنائية المركزية العليا غير قابلة للتمييز أو التخفيف أو العفو في أحكامها من أية جهة كانت ويجب ان تنفذ خلال شهر من صدور الحكم وتصديقه.
وأشار إلى أن خطاباً من هيئة الرئاسة كان قد طلب عدم اعدامهما بعذر ان تنفيذ الحكم يتناقض مع توجهات المصالحة الوطنية وان هاشم ورشيد عسكريان ويجب ان لا يتحملا مسؤولية قرارات الرئيس السابق صدام صدام. واعتبر المالكي ان إعفاء الضباط المدانين أمر خطير "لأنه ينتهي إلى براءة كل العسكريين الذين ضربوا الأسلحة الكيماوية وارتكبوا المقابر الجماعية وهذا ما نرفضه" في تصريح خاص بوكالة "خندان" الكردية وزعته اليوم. وأكد المالكي اصراره على ضرورة تنفيذ حكم القضاء بحق العسكريين المدانين "حتى يفكر الضابط بجد قبل ان يرتكبوا ممارسة إبادة جماعية أو حرب غير مشروعة أو ممارسة الانتقام من المواطنين.. وأوضح ان مجلس الوزراء قد طلب بالإجماع في أكثر من مرة إلغاء طلب الرئاسة، وذلك لتنفيذ الأحكام بحق كل المدانين"، كما قال. وكانت القوات الامريكية سلمت وزارة العدل العراقية منتصف جويلية الماضي خمسة من كبار مسؤولي النظام السابق صدرت بحقهم احكام اعدام ويقبعون في سجن الكرخ ببغداد. والمسؤولون الخمسة هم ممن اصدرت المحكمة الجنائية العليا في وقت سابق أحكاماً بإعدام وهم: سبعاوي إبراهيم الحسن مدير الامن العام وشقيق صدام والذي حكم في قضية الأحزاب الدينية ووزير الداخلية في النظام السابق وطبان إبراهيم شقيق صدام في قضية إعدام تجار عراقيين عام 1991 ووزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم في قضية الأنفال لابادة الاكراد وسكرتير القيادة العامة للقوات المسلحة في النظام السابق حسين رشيد بقضية الأنفال ايضا.. ثم عضو القيادة القطرية في حزب البعث المنحل عزيز صالح النومان. وأمس دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات العراقية إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام مشيرة إلى إعدام 65 سجيناً منذ بداية العام الحالي 51 منهم خلال الشهر الماضي و14 آخرون الشهر الحالي. وقال نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط جو ستورك "يبدو ان الحكومة العراقية أعطت منفذي الإعدام الضوء الأخضر للقيام بالأمر بحسب رغبتهم". ودعا الحكومة الى اصدار مذكرة فورية بأيقاف عمليات الاعدام والبدء بإعادة النظر في "النظام الجنائي الذي تسوده الشوائب" على حد قوله. وشددت المنظمة على معارضتها لعقوبة الإعدام "في شتى الظروف" نظراً "لطبيعتها غير الإنسانية"... وقالت "أن المحاكمات في العراق غالباً ما تنتهك الضمانات الأدنى والكثير من المدعى عليهم لا تتاح لهم فرصة دفاع حقيقية أو نقض الأدلة ضدهم بالإضافة إلى اعتقالهم لفترات طويلة قبل محاكمتهم". وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد خول العام الماضي نائبه خضير الخزاعي مسؤولية التوقيع على تنفيذ احكام الاعدام نظرا لرفضه التوقيع بنفسه على مثل هذه القرارات نظرا لما يقول لانه محام ونائب لرئيس منظمة الاشتراكية الدولية التي تحرم حكم الإعدام. وكانت المحكمة الجنائية العليا تأسست بقرار من مجلس الحكم المنحل في العراق في العاشر من ديسمبر عام 2003 ثم أقرت الجمعية الوطنية قانون رقم 10 الخاص بالمحكمة في الثامن عشر من (أكتوبر عام 2005 قبيل وضع الدستور العراقي في العام ذاته الذي نص في مادته 131 على إبقاء المحكمة واصفاً إياها ب "هيئة قضائية مستقلة مختصة بالنظر في جرائم الحكم البائد ورموزه".
وحكمت المحكمة بالإعدام والسجن المؤبد على العديد من رموز النظام العراقي السابق ومنهم صدام حسين الذي اعدم في 31 ديسمبر عام 2006 بقضية الدجيل ونائبه طه ياسين رمضان والاخ غير الشقيق لصدام وهو برزان الذي اعدم بعد وقت قصير