قال أن نسبة البطالة مرشحة للتراجع إلى أقل من 10 بالمائة هذه السنة

لوح يعطي تعليمات بمنح الأولوية في التشغيل بالمشاريع الكبرى لليد العاملة المحلية
أعطى أمس وزير التشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح تعليمات صارمة لمسؤولي قطاع التشغيل عبر الوطن بضرورة الالتزام بالشفافية والنزاهة في منح مناصب الشغل لطالبيها من الشباب البطال مؤكدا على ضرورة مواصلة الإصلاحات المتعلقة بعصرنة الوكالة الوطنية للتشغيل لضمان الشفافية المطلوبة.
ودعا السيد لوح خلال إشرافه على لقاء وطني للمدراء الولائيين للتشغيل والمدراء الجهويين للوكالة الوطنية للتشغيل بمقر وزارته، على ضرورة إعطاء الأولوية لليد العاملة الوطنية في إنجاز المشاريع الكبرى ، سواء في إطار المخطط الخماسي 2010 – 2014 وحتى تلك المبرمجة في إطار المخطط الخماسي الماضي 2005 – 2009 الموجود في طور الاستكمال. واشترط لوح في هذا الصدد على المؤسسات الوطنية الكبرى التي تضطر لاستخدام اليد العاملة الأجنبية في التخصصات النادرة أو المنعدمة محليا إلى الالتزام بتكوين يد عاملة وطنية في نفس التخصص الذي يحتاجه سوق العمل الوطني بنفس عدد العمال الأجانب الذين يتم استقدامهم لأجل تغطية النقص في التخصصات النادرة، مقابل حصولها على رخصة العمل من طرف مديرية التشغيل.
وأشار بالمناسبة إلى أن هناك من المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي وافقت على هذا الشرط وقال عندما عاد للحديث في الموضوع في تصريح للصحافة '' لا يمكن السماح لأي مؤسسة أن تستعين باليد الأجنبية لإنجاز المشاريع التي ظفرت بصفقة إنجازها ما لم تلتزم بالمقابل بتكوين خزان من اليد العاملة الجزائرية المتخصصة للاستفادة منها في إنجاز المشاريع الكبرى مستقبلا''.
وبسياق ذي صلة دعا الوزير مسؤولي قطاع التشغيل بالولايات إلى الخروج من مكاتبهم واتخاذ زمام المبادرة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى لتوجيه الشبان للاستثمار وفق متطلبات التنمية المحلية أي بحسب خصوصية كل ولاية سواء كانت ساحلية أو داخلية.
من جهة أخرى كشف الطيب لوح بأن نسبة البطالة في البلاد مرشحة للانخفاض إلى أقل من 10 بالمائة خلال السنة الجارية حسب التقديرات التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات استنادا إلى وتيرة التشغيل التي تم تحقيقها وقال بأن قطاعه قد ساهم في تقليص نسبة البطالة بنسبة معتبرة خلال السنوات الأخيرة من خلال عدد مناصب الشغل التي تم خلقها في إطار مختلف آليات التشغيل والإدماج المهني.
وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد المشاريع الشبانية ( المؤسسات المصغرة) التي تم تمويلها من طرف البنوك قد ارتفع من 30106 مؤسسة خلال سنة 2010 إلى 61111 مؤسسة في 2011 بفضل التسهيلات الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتي من بينها تسهيل تمويل البنوك للمشاريع الشبانية وتقليص المدة المتعلقة بذلك.
كما بين الوزير بأن مناصب الشغل المباشرة التي تم تحقيقها في إطار آليتي الوكالة الوطنية للتشغيل '' أونساج '' و الصندوق الوطني للبطالة '' كناك ''، فقد ارتفع السنة الماضية بنسبة 70 بالمائة حيث انتقل من 75 ألف و 936 في 2010 إلى 128 ألف و 357 منصب شغل مباشر في 2011.
أما عن إجمالي عدد مشاريع المؤسسات الشبانية التي تم تمويلها منذ إنشاء الآليتين المذكورتين '' أونساج '' و'' كناك '' فقد بلغ إلى غاية 31 ديسمبر الأخير – يضيف الوزير – إلى 222 ألف و453 مؤسسة مصغرة، ما سمح بخلق عدد إجمالي ب 570 ألف و406 منصب شغل مباشر.
وبحسب ذات الحصيلة التي قدمها مسؤول القطاع فقد سمح الجهاز الثاني المعروف باسم، جهاز الإدماج المهني بتنصيب 660 ألف و810 شاب وشابة من طالبي الشغل خلال السنة الماضية مقابل تنصيب 210 ألاف و141 في 2010 أي بمعدل سنوي يصل إلى 460 ألف عملية تنصيب للبطالين في عالم الشغل.
أما بخصوص عدد طالبي الشغل الذين تم تنصيبهم في القطاع الاقتصادي عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل منذ سنة 2005 فقد بلغ إلى اليوم 212 ألف من الشباب البطالين، فيما تم وفق ذات الحصيلة التقييمية التي قدمها لوح تنصيب 50 ألف طالب عمل في إطار آلية العقد المدعم '' سي تي آ''، موضحا في هذا الصدد إلى أن طالب الشغل وفق هذه الآلية الجديدة للوكالة الوطنية للتشغيل التي تتكفل بعمل الوساطة بين طالبي الشغل والقطاع الاقتصادي أن يبحث بنفسه عن منصب الشغل دون أن يمر عبر الوكالة من خلال وثيقة تقدم له ويقدمها بنفسه للمؤسسات الاقتصادية وهي الوثيقة التي قال المتحدث أنها تتضمن تحفيزات تستفيد منها المؤسسة التي توافق على توظيف المعني بالأجر الأصلي من بينها أن الدولة تتكفل بدفع 12 ألف دينار من راتبه الشهري.
كما كشف بذات المناسبة بأن الحكومة قد أدرجت عدة تحفيزات لأجل تشجيع الاستثمار في ميدان صناعة الدواء داخل الوطن من أجل المساهمة في خلق مناصب الشغل مقابل فرض رسوم جديدة على استيراد الأدوية للحد منه.
من جهة أخرى كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأن عدد العمالة الأجنبية في الجزائر يبلغ حاليا 53 ألف عامل أغلبهم يعملون في المشاريع الكبرى لقطاعات البناء والأشغال العمومية وفي الصناعة أيضا.
وبخصوص مشروع قانون العمل الجديد قال السيد لوح أنه جاهز وسيحال على الدورة الربيعية القادمة للإثراء والمصادقة.