رئيس اتحاد التجار والحرفيين صالح صويلح يؤكد: المخابز ومحلات المواد الغذائية ومحطات البنزين ملزمة بال

شددت وزارتا الداخلية والتجارة الخناق على الولاة وطالبتهم بضرورة تنفيذ التعليمة الخاصة ب "المداومة" يومي العيد وفقا للمرسوم التنفيذي المقترح من قبل وزارة التجارة الذي يتضمن القانون رقم 04/08، والذي سيتم تطبيقه "اضطراريا" بالرغم من عدم المصادقة عليه. وسيعاقب التاجر الذي لا يرضخ لهذه التعليمة إلى عقوبة تصل إلى إغلاق المحل لمدة 30 يوما، مع إمكانية تعرضه لعقوبة مالية.
وحسب صالح صويلح رئيس الإتحاد الوطني للتجار الحرفيين الذي نشط، أمس، ندوة صحفية بقاعة المحاضرات علي معاشي في قصر المعارض الصنوبر البحري، أن الإتحاد بالتعاون مع الولاة قام بإشعار التجار بضرورة الالتزام بالتعليمة رقم 04/08 التي ينص عليها المرسوم التنفيذي الذي تم اقتراحه من قبل وزارة التجارة، لكنه لم يتم تطبيقه في المناسبات الماضية لعدم المصادقة عليه لحد الآن. وفي هذا الإطار، أكد صويلح أن الخبازين وبائعي المواد الغذائية، إضافة إلى المؤسسات المنتجة الخاصة بالحليب وحتى محطات البنزين، ملزمة بتنفيذ هذه التعليمة، مشيرا إلى أنه وفقا للإحصاء الذي قامت به مصالحه، فبإمكان 50 بالمائة من المخابز المداومة، وبالتالي توفير مادة الخبز التي تحدث إشكالا دائما يومي العيد. من جانبه، قال بوسحابة مدير تنظيم الأسواق والنشاط التجاري بوزارة التجارة أنه تم تقسيم عمل التجار من خلال تكليف "على سبيل المثال" 3 تجار بالعمل في منطقة تحتوي على 8 محلات، مع إلزام المؤسسات المنتجة بالعمل وعدم التوقف، خاصة أنها هي من تقوم بتزويد تجار التجزئة بالسلع المطلوبة يومي العيد، والتي تتمثل أساسا في الحليب والخبز والبنزين. من جانب آخر، تحدث صالح صويلح الناطق الرسمي للإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، عن الظاهرة التي أصبحت تعرفها شوارع الجزائر العاصمة المتمثلة في البيع العشوائي للكباش، مطالبا بضرورة تخصيص أماكن لممارسة هذه التجارة التي حوّلت "العاصمة الى إسطبل مفتوح" نتج عنه تراكم النفايات التي زادت من تفاقم الوضع البيئي لها. وقال في ذات السياق، إن الإرتفاع الفاحش لأسعار الكباش يعود إلى تحكم أصحاب" البزنسة" فيها، مطالبا بتنظيم السوق الذي أصبح مرتعا لتجار لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بهذا الميدان.