الجزائر توافق على 44 مخططا تنمويا جديدا في قطاع المحروقات

تعتبر بمثابة تراخيص لاستكشاف واستغلال النفط والغاز
قصد إعطاء دفعة إضافية لقطاع المحروقات في الجزائر، وافقت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على 44 مخططا لتنمية القطاع أودعت سنة 2011، وعرضت هذه المخططات التنموية من طرف الشركات الأجنبية التي حققت اكتشافات للمحروقات في الجزائر قصد الشروع في مرحلتي الانجاز والاستغلال. وفي هذا الإطار،
أوضح خليل اوحمد عضواللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، في جلسة على هامش فعاليات منتدى "الجيريا اينرجي 2012" حول القدرات الخاصة بمرحلة ما قبل الإنتاج النفطي والغازي في الجزائر، أن مخططات التنمية هذه بمثابة ترخيصات استغلال. ومن اجل تقييم تكاليف هذه المخططات التنموية، تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بالتحضير لإطلاق مرجع للتكاليف في مرحلة ما قبل الإنتاج النفطي ودراسات تدقيق لمراقبة التكاليف. وتم خلال هذه الجلسة التطرق إلى نسبة استغلال المحروقات الضئيلة في الجزائر، وتقارب هذه النسبة 13 بئرا لكل 10 آلاف كلم مربع مقابل معدل عالمي ب 105 بئرا بالنسبة لنفس المساحة. ويتم في الجزئر استغلال 4 بالمائة فقط من طاقات المجال المنجمي وهي أرقام تنم عن ضعف الاستغلال. وحول هذه النقطة، شرح أوحمد للمشاركين الإجراءات الجديدة للقانون الجديد حول المحروقات الذي يقرر تحفيزات للشركات التي تقبل الاستثمار في الحقول الصغيرة. وأوضح ذات المسؤول كذلك أن الجباية النفطية سيتم تكييفها في هذا السياق حسب نسبة مردودية الحقل. وبالنسبة للإعلان الرابع عن المناقصة للبحث عن المحروقات واستغلالها، أكد المسؤول أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بصدد تحضيره وسيتم إطلاقه بعد المصادقة على القانون المتعلق بالمحروقات المقرر في نهاية 2012 أو بداية 2013. ورفض المتحدث الكشف عن عدد الكتل المعنية بهذا الإعلان عن المناقصة. ومنذ إصدار القانون 07 05 حول المحروقات المعدل في إطار القرار الرئاسي لسنة 2006 قامت الجزائر بتنظيم ثلاثة إعلانات عن مناقصة من اجل استغلال المحروقات. وكانت نتيجة الإعلان الأول عن المناقصة سنة 2008 منح أربعة كتل والإعلان الثاني عن المناقصة الذي نظم سنة 2009 توج بمنح ثلاثة كتل والأخير نظم في سنة 2011 تم خلاله منح كتلتين.