مجمع "سوناطراك" يقرر تأجيل إنجاز أنبوب الغاز "غالسي" إلى ماي 2013

لأسباب وصفها ب "التقنية"
تم تأجيل القرار النهائي بشأن انجاز أنبوب نقل الغاز "غالسي" الرابط بين الجزائر وايطاليا عبر سردينيا إلى 30 ماي 2013 "لأسباب تقنية"، حسبما أوضحت الشركة الوطنية للحروقات "سوناطراك" في بيان والذي أكد أن الشركة وشركاءها الايطاليين يعيرون "نفس الاهتمام" للمشروع. وورد في ذات البيان "تعلم سوناطراك أن مشروع غالسي يسير طبقا للبرنامج الذي أعده المساهمون".
وأضاف البيان أن "الجمعية العامة لغالسي التي انعقدت في 14 نوفمبر 2012 بميلانو(ايطاليا) أجلت بإجماع أعضائها القرار النهائي للاستثمار إلى غاية 30 ماي 2013 لأسباب تقنية". وجاء في البيان الختامي الذي توج زيارة رئيس المجلس الايطالي ماريو مونتي إلى الجزائر في 14 نوفمبر الماضي أن الجزائر وايطاليا "سجلتا بارتياح التقدم الملموس في أشغال مشروع "غالسي" الذي يمثل مرحلة هامة في تجسيد هذا المشروع الإستراتيجي في مجال تموين السوق الإيطالية بالغاز على المدى البعيد". ويملك المجمع البترولي الجزائري "سوناطراك" 6ر41 بالمائة في مشروع غالسي الذي ستنجزه بالشراكة مع المجمعين الايطاليين "ايديسون" و"إينيل". وكان الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرقين قد أكد في جويلية الماضي أن المجمع سيفصل في نوفمبر المقبل بشأن إمكانية تطوير أو التخلي عن مشروع أنبوب الغاز غالسي. وكشف ذات المسؤول لأول مرة بأن قرار مباشرة تطوير أنبوب الغاز العابر للقارة الذي من المقرر أن يضمن إيصال 8 مليار متر مكعب قد تأخر بسبب صيغ أسعار كان الشركاء يريدون فرضها على "سوناطراك". وأضاف يقول "لا يمكننا مباشرتها إلا في حالة حصولنا على عقود حازمة لأن كميات الغاز المكرسة لهذا الأنبوب موجودة ويتمحور الاشكال حول الأسعار على المدى الطويل". وواصل الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك" بأنه لا يمكن لمجمعه التقدم في المفاوضات حول هذا المشروع ما لم يتم الفصل بعد في مسألة أسعار الغاز. في هذا الصدد، أكد زرقين "نعتبر أنه لا يجدر بنا الاستثمار دون أن تكون استثماراتنا مضمونة ومحمية، لا بد لمستخرجي الغاز من الاستثمار معنا". وكانت الجزائر قد أكدت في جوان الفارط على لسان وزير الطاقة يوسف يوسفي بأنها ستبقي على صيغة الأسعار على المدى الطويل في عقودها الغازية مع زبائنها الأوروبيين عند انقضائها مستبعدا إدراج اعتبارات السوق الآنية في العقود الغازية الآجلة. وسبق أن طلبت بلدان مستهلكة إعادة صياغة العقود الآجلة التي تحدد أسعارها وفقا لأسعار النفط داعية إلى تحرير السوق الغازية التي يريدون تحويلها إلى سوق نقدية حيث تكون الأسعار حرة على غرار أسعار الغاز الطبيعي المميع.