المجالس المحلية لهيئة المهندسين المعماريين بالشرق: 07مليون عائلة

تعقد جلساتها الثانية منتصف ديسمبر الجاري بوهران
تقيم في سكنات مهددة بالانهيار.. ومسؤولون يبيعون ""تأهيلات علمية "" باسم الدولة لممارسة مهنة مهندس معماري معتمد
طالبت الهيئة الوطنية لنقابة المهندسين المعماريين وزارة السكن والتعمير بفتح تحقيق حول السكنات التي بنيت دون رخصة بناء وإنقاذ عائلات تعيش في خطر، كذلك التحقيق في مسالة بيع تأهيلات علمية باسم الدولة، وقد قررت ذات الهيئة رفع دعوى قضائية ضد المجالس الموازية ومطالبة خالد بن بوالعيد ومطالبته بتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده وتسليم مفاتيح مقر الهيئة الى رئيس الهيئة الشرعي، علما أن الهيئة حددت معدا لعقد جلساتها الثانية منتصف الشهر الجاري بوهران.
أوضح رؤساء المجالس المحلية لهيئة المهندسين المعماريين في ندوة صحفية نشطوها، مساء أول أمس الخميس، بمقرهم الكائن بباب القنطرة حضرها كل من نجيب شريط رئيس المجلس المحلي للمهندسين المعماريين من ولاية باتنة ممثلا عن 06 ولايات، وعز الدين بلحسن من قسنطينة ممثلا عن 10 ولايات، أن مشكل قطاع الهندسة المعمارية معقد أكثر من المشاكل التي تتخبط فيها البلدية، ولهذا فالمهندسين المعماريين مجبرون على الانخراط في المجلس، علما أن عدد المنضوين في هذا التنظيم النقابي يصل إلى حدود 2800 مهندسا معماريا، من مجموع 12 ألف مهندسا على المستوى الوطني.
المهندسون المعماريون وقفوا على جملة من التناقضات، منها عدم إشراك الهيئة في تحضير دفاتر الشروط، تسيير مشاريع السكنات من نوع التساهمي (ألسبي) من طرف مديرية السكن بدلا من مكاتب الدراسات، بحيث جل المشاريع التي برمجتها الدولة أنجزتها شركات أجنبية، وكأن الدولة تفتقر إلى إطارات، أوأنها لا تعترف بقدرات كوادرها الجامعية، وهو ما اعتبروه خرقا للمرسوم التشريعي رقم 07 – 94 المؤرخ في 18 ماي 1994، الذي ينص على أن يكون رئيس المشروع مهندس معماري معتمد، ويكون مسجل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، لكن الوزارة ترفض أن يساهم المهندس المعماري في هذه المشاريع، فضلا عن المحسوبية والمحاباة، وكشف رئيس المجلس المحلي للمهندسين المعماريين ناحية قسنطينة وعلى سبيل المثال أن مسابقة تم الإعلان عنها بولاية ميلة شارك فيها 35 مهندسا معماريا لم ينجح فيها سوى مهندسا واحدا فقط، وهذا بسبب الشروط التعجيزية التي تضعها الجهة المكلفة بتوزيع المشاريع، والتي تشترط في دفتر الأعباء أن يكون المهندس المعماري قد سبق له وأن تعامل مع الإدارة، وأنها تتعامل معهم من باب الاحتقار، بدليل أن مشروع المسجد الأعظم لم يشترك فيه مهندسين محليين، مؤكدين في سياق متصل أن للمجلس له حق النقد لدفتر الشروط الذي تضعه الوزارة وله الحق في تسيير المهنة.
وأشار رؤساء المجالس المحلية للمهندسين المعماريين عن الفوضى التي يعيشها هذا القطاع، وغياب المهنية في إنجاز المشاريع السكنية والتلاعب بأرواح المواطنين، في إشارة منهم إلى أن عدم احترام قانون الصفقات العمومية، بحيث جل السكنات بنيت بدون الحصول على رخصة البناء، وكشف رؤساء المجالس المحلية لهيئة المهندسين المعماريين الذين نشطوا الندوة الصحفية أن أكثر من 07 مليون عائلة على المستوى الوطني تقيم في مساكن دون ترخيص بالإقامة، وهم مهددون بالخطر، كون هذه السكنات بنيت من دون رخصة بناء ومهددة بالانهيار، كما أن معظم المناقصات التي تنتهي بعدم جدوى، وقد سبق وأن اقترح المجلس على الوزارات المعنية وضع دفتر أعباء نموذجي في برنامجها الوزاري ولم يتلق المجلس أي رد إلى اليوم، وهذا ما يدل على أن الدولة تكيل بمكيالين.
شهادة اعتماد مهندس معماري وشهادة التسجيل في الجدول تباع
ب 08 آلاف و16 ألف دينار
كما كشف المجلس عن وجود 350 مهندسا معماريا بالمجالس الموازية الغير شرعية اعتمدوا بطريقة غير قانونية، دون إنهاء مدة تربصهم المحددة ب 18 شهرا، وآخرون اعتمدوا دون أداء اليمين، كما كشف المجلس وجود أطراف تبيع تأهيلات باسم الدولة لممارسة مهنة مهندس معماري معتمد أي بيع اعتماد مهندس معماري وشهادة التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين لأشخاص لا علاقة لهم بالقطاع مقابل مبلغ بين 08 آلاف و16 آلاف دينار، وبمجرد الحصول على هذه التأهيلات يسجلون أنفسهم أمام مديرية الضرائب ويشركون معهم أجانب في مشاريع الدولة ويستفيدون على أرباحها ثم يختفون، وقد وقف المجلس على شهادات موقعة باسم خالد بن بوالعيد ومؤرخة في 06 أكتوبر 2012.
رفع دعوى قضائية ضد المجالس الموازية أمام العدالة
الأسباب حسبهم تعود إلى تواطؤ الوزارة الوصية مع رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين خالد بن بوالعيد، الذي وصفوه بالغير شرعي، ولا يمثل المجلس من خلال الحكم التنفيذي الصادر ضده مؤرخ في جانفي 2012، عن القسم الإستعجالي يؤكد فيه أن عثمان طويلب هوالرئيس الشرعي والممثل القانوني للمجلس الوطني للمهندسين المعماريين، طبقا للجلسة العلنية المنعقدة في الفاتح من مارس 2011، ويطالبه بتسليم المفاتيح والمهام إلى السيد طويلب عثمان، غير أن المسمى خالد بن بوالعيد رفض تنفيذ الحكم القضائي، وما زال ينشط إلى اليوم ويستغل مقر المجلس بدعم من الوزارة التي خرقت قوانين الجمهورية، وبدعم من الوزارة أسس هذا الأخير مجالس موازية في كل ولاية.
وأعرب رؤساء المجالس المحلية للمهندسين المعماريين الشرعيين عن تمسكهم بالرئيس الشرعي عثمان طويلب. وعلى حد قولهم، فإنه يوجد حاليا 07 مجالس محلية، وكل من يخرج عن هذا الإطار هو غير شرعي، وقرر المجتمعون رفع دعوى قضائية ضد المجالس الموازية، مطالبين في ذلك الوزارة التعامل مع التقسيم الإقليمي وأن تطبق القانون من أجل حماية 12 ألف مهندس معماري، وقد تم في ذلك تشكيل لجنة لتحضير دفتر أعباء يلبي مطالب المهندسين المعماريين ويضع شروط ممارسة المهنة وذلك خلال اجتماع عقدوه بغرداية بتاريخ 26 ماي 2012، لكن لم يكن له أي صدى، علما أن المجلس حدد موعدا للجلسات الثانية وستكون أيام 15، 16 و17 ديسمبر الجاري بوهران، لإعادة النظر في مخططات بناء المدن الجزائرية، وجملة من القوانين يشارك فيها نواب برلمانيون.
روبرتاج: علجية عيش