12 ألف مهندس معماري يزحفون نحو رئاسة الحكومة الأحد المقبل

الحوار مع وزير السكن وصل إلى طريق مسدود

قرر 12 ألف مهندس معماري تنظيم مسيرة، الأحد المقبل، من مقر مجلسهم المحلي بالعاصمة إلى مبنى رئاسة الحكومة، وطالب المهندسون بسحب قطاعهم ومشاريع البناء والإسكان الجاري إنجازها من ''يد'' وزارة السكن لعدم قدرتها على التسيير، مع وضعها تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية.
انتقد رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين السياسة المنتهجة من طرف وزارة السكن في إدارة مشاريع التعمير سيما المسجلة في البرنامج الخماسي. وقال طويلب عثمان في ندوة صحفية عقدها أمس إن الوزارة ''أخفقت'' في تنفيذ هذه البرامج بسبب قرارات ''غير صائبة'' وأخرى ''تعسفية'' تمثل خرقا فاضحا للقانون 07 94 المنظم للمهنة ثم ''إصرارها'' بعد ذلك، حسبه، على ''إبعاد'' غالبية المهندسين الأكفاء عن أهم المشاريع، ما يفسر، كما قال، موجة الاحتجاجات الأخيرة المترتبة أساسا عن تأخر تسليم السكنات في الآجال المحددة لها.
ودافع المتحدث عن المجهود الذي يبذله ''قلة'' من المهندسين المعماريين من خلال اقتراحهم إضفاء لمسات جمالية على عدد من المشاريع العمرانية تستجيب لمتطلبات البناء العصري وتراعي في نفس الوقت الجانب الثقافي والديني، وهي المحاولات التي اصطدمت ''بتسلط'' الوزارة، مستدلا على كلامه بدفاتر الشروط التي فرضتها وزارة السكن العام الماضي وتسببت في حرمان عدد كبير من المهندسين المعماريين من العمل على المشاريع السكنية قيد الإنجاز نتيجة ''شروط تعجيزية وتمييزية'' كانت ومازالت محل انتقاد شديد من قبل هيئة المهندسين المعماريين التي استغربت واستنكرت إقصاءها من إعداد هذه الدفاتر على الرغم من أن الوزارة ممثلة في مجلسها الوطني بعضو دائم يطلع باستمرار على أوضاع وانشغالات المهندسين.