الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك تدق ناقوس الخطر تساءل رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، السيد حريز، عن دور مصالح مراقبة نوعية المواد الغذائية إذا كان المستهلك الوهراني يدفع 27 دينارا لاقتناء كيس حليب مغشوش، لا تتعدى نسبة التركيز به 75%، إذ من المفترض أن يحتوي اللتر الواحد على 110 غرام من البدرة، غير أن الأكياس المتوفرة في السوق لا تتعدى 80 غرام من البدرة ذات النوعية الرديئة، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن جدوى سن القانون 09/03 الصادر في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي يأخذ من الوقاية والاحتياط مبدأين مهمين لما أسماه السيد حريز السلامة الغذائية التي تفتقد إلى الاهتمام نظرا لفوضى الإنتاج والتوزيع لعديد المنتوجات الأساسية بالنسبة للمستهلك الجزائري، الذي يبقى ضحية اللامبالاة والتهافت نحو الربح السريع الذي تتزعمه وسائل الإعلام "الثقيلة" في الجزائر عن طريق الدعاية الكاذبة والإشهار المغلوط للعديد من المنتوجات، بذكر خصوصيات لا تتوفر عليها، كما أنها لا تتطابق أصلا مع مواصفات الجودة. وصرح رئيس الفيدرالية بأنه على المسؤولين "التوقف عن لعب دور رجال الإطفاء"، إذ أن المشكلة خطيرة جدا تستدعي وضع اليد على موضع الداء لتوقيف التسيب والتلاعب بالمستهلكين، عن طريق تطبيق نظام "haccp" لمراقبة كل الحلقات في الدورة الغذائية انطلاقا من الفلاح وصولا إلى صحن المستهلك التي عكفت على احترامها الدول المتقدمة، بداء بالولايات المتحدةالأمريكية، بينما تبقى الجزائر في مؤخرة الترتيب في هذا المجال نظرا لعدد الجمعيات الناشطة التي تعد على الأصابع على المستوى الوطني، حيث أنه لا توجد أي جمعية على تراب الجزائر العاصمة، إضافة إلى ولايات أخرى، حتى أن الفيديرالية لا يتجاوز عدد الجمعيات بها 16 جمعية، وهو ما يدفع المنخرطين الحاليين إلى الاستعانة بلجان الأحياء لمدها بالمادة الأولية من المعلومات التي تمكنها من مواجهة الظاهرة في حدود الصلاحيات المخولة لها، بمقتضى القانون الأخير الذي منحها صفة الجمعية ذات المنفعة العامة، مما يسمح لها بطلب مساعدة وسائل الإعلام والوسائل العمومية، إضافة إلى الامتياز الثاني المتعلق بالمساعدة القضائية، إذ ستتمكن الفيدرالية من تمويل نفسها عن طريق التعويضات التي ستتقاضاها لتنصبها طرفا مدنيا ضد المتلاعبين بالمستهلك.
