فروخي يعيد الحياة للمجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري

الهيئة ستكون فضاء للنقاش والدراسة لتنفيذ المشاريع

قرر وزير الصيد البحري وتربية المائيات، السيد سيد أحمد فروخي، إعادة تفعيل المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات، حيث اجتمع بداية الأسبوع الجاري مع أعضاء المجلس لأول مرة منذ تأسيسه سنة 2001 بأحكام المادة 11 من القانون 01/ 11 المؤرخ في 3 جويلية 2003 المتعلق بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، في حين تم تحديد شروط تنظيم وتسيير المجلس بمرسوم رقم 04 /18 بتاريخ 25 جانفي 2004، غير أنه لم ينشط منذ تأسيسه لمشاكل تقنية.
إعادة تفعيل نشاط المجلس المجمد منذ عدة سنوات يدخل في إطار عصرنة خدمات القطاع وفق استراتيجية جديدة مبينة على إشراك كل الفاعلين للنهوض بإنتاج الصيد البحري وتربية المائيات، مع تشجيع المستثمرين على بذل جهوذ إضافية لتوسيع نشاطهم والاهتمام أكثر بمجال تربية المائيات، وهو ما يسمح مستقبلا بتحقيق أحد أهداف الحكومة الجديدة المتعلقة بتحسين ظروف المواطنين من خلال توفير كل طلباتهم والسهر على ضمان الأمن الغذائي. المجلس الذي يعتبر فضاء للاستشارة والتفكير يسمح من خلال أعضائه الذين يمثلون كلا من الإدارة والباحثين والمهنيين بدراسة وتقييم كل ما له علاقة بتطوير قطاع الصيد البحري، خاصة ما تعلق بإعداد الاستراتيجيات المستقبلية، التسيير واستغلال الموارد الصيدية، إعداد البرامج البيداغوجية الخاصة بالبحث، إضافة إلى التفكير في صيغ للرفع من قدرات الموارد البشرية وتعميم الحماية الاجتماعية. وفي تدخل الوزير أمام أعضاء المجلس الذين يمثلون الإدارة عبر وزارات الدفاع، الداخلية والجماعات المحلية، المالية، النقل، التجارة، البيئة، العمل والضمان الاجتماعي، الفلاحة والتنمية الريفية، الموارد المائية، إضافة إلى المهنيين ممثلين من طرف رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وأربعة ممثلين من الجمعيات، وممثل من طرف المركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات، إضافة إلى ثلاثة باحثين في المجال، أكد أن الفضاء يعد فرصة لتبادل المعارف، خاصة وأنه يجمع كل الفاعلين على مائدة عمل واحد لعرض الانشغالات واقتراح الحلول. كما أبدى ممثل الحكومة في أول لقاء له مع أعضاء المجلس عن أمله في أن تكون الهيئة وسيلة لإعطاء ديناميكية جديدة للقطاع والسهر على تنفيذ جميع المشاريع المسجل خلال الخماسي الجاري. من جهتهم، وعد أعضاء المجلس ببذل قصارى جهدهم لتفعيل نشاطه وجعله فضاء للنقاش والتشاور بما يخدم القطاع.
يذكر أن الدورة الثانية للمجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات ستعقد خلال الأسبوع الأول من جانفي المقبل لمناقشة ودراسة عدد من الملفات، خاصة ما تعلق بالقانون الداخلي للمجلس.