"الأرندي" على خطى "الأفلان" في ترتيب بيته من الداخل

من أجل وضع مفهوم حقيقي ل: "لجنة العقلاء"
يتساءل المهتمون بالشأن السياسي في الجزائر عن أسباب رفض أحمد أويحيى التراجع عن تقديم استقالته من على رأس الحزب، ودعوته إلى تشكيل "لجنة العقلاء" لحل المشاكل الداخلية التي يتخبط فيها حزبه، بعد التحركات القوية للتقويميين، بقيادة الوزير السابق يحي قيدوم.
وفسر ملاحظون أن أحمد أويحيى اختار السير على خطى الآفلان، عندما شكّلت شخصيات وطنية وتاريخية لجنة للعقلاء يترأسها نائب رئيس مجلس الأمة، المجاهد عبد الرزاق بوحارة، وباءت كل محاولتهم بالفشل في ردء الصدع الذي أصاب البيت الأفلاني، ولم شمل القادة والمناضلين المنقسمين بين مؤيدين للأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، والذين هم في الحركة التقويمية، واتسعت رقعت المطالبة برحيله بعد الخسارة التي ألحقها بالحزب في الانتخابات المحلية، ثم التجديد النصفي لمجلس الأمة.
الملاحظون اعتبروا قرار أحمد أويحيى بالشجاع، لأنه فضل استعمال لغة الحوار وترك المسؤولية لغيره في إطار تبادل الأدوار. في الوقت نفسه، يرون أن أحمد أويحيى لم يستوعب الدرس من خلال ذهابه إلى تشكيل "لجنة العقلاء" لعقد دورة مجلسه الوطني بسلام، دون مناوشات ووقوع اصطدامات بين المناضلين، وحتى لا يتكرر ما وقع للأفلان. ما يلاحظ أن حزبي التحالف الرئاسي، الذي لم يعد رئاسيا اليوم، في وضع لا يحسد عليه الاثنان بعد الانشقاق الذي أصابهما، وأصبح الحزبان يبحثان لهما عن أمين عام جديد، أمين عام يعرف أدبيات "النضال"، والأمر ينطلي على جميع الأحزاب.
نكسة التحالف الرئاسي بدأت يوم أعلن رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني انسحابه من التحالف، وتبعتها نكسة أخرى في التعديل الحكومي، اختار فيه الرئيس بوتفليقة النظام التقنوقراطي، من خلال تعيين عبد المالك سلال على رأس الحكومة ولم يحظ الثنائي بكرسي داخلها. والسؤال المطروح اليوم: ماذا بقي اليوم من التحالف الرئاسي بعدما أصبح أمين عام كل منهما غير مرغوب فيه لقيادة الحزب، ورياح التغيير تعصف بهما من هنا وهناك، وبخاصة الأفلان الذي ما زال بريقه يلمع في ماضيه الثوري، ولكنه يتآكل من الداخل بسبب الأخطاء التي ترتكب، والتي يرى البعض انب بلخادم وحده المسؤول عنها، لأنه تخندق بمنطق الشكارة و"أنا وبعدي الطوفان، والفرق شاسع طبعا بينه وبين أحمد أويحيى، حيث فضل بلخادم البقاء، حتى لو بقيت الصفوف متصدعة. ورغم تجاوزاته المفضوحة عبر وسائل الإعلام، ما زال يراوغ المناوئين والمنافسين من أجل أن يترشح باسم الحزب في انتخابات 2014، عكس أويحيى الذي كما يشير المحللون إلى أن الرجل الذي وصف بصاحب المهام القذرة، أظهر وفاءه لحزبه، ولم يرض أن تتصدع صفوفه مثلما يحدث الآن في الأفلان.
وإن كانت جبهة التحرير الوطني نجحت في تحريك الثورة والتغلب على أقوى جمهورية، فإن قادتها ودون تعميم فشلوا في تحويل رياح التغيير إلى ما وراء الشمس، ونشر دفئها على الشباب الذي أصبح متعطشا للثورات أكثر من ذي قبل.. إذا قلنا أن معظم الأحزاب السياسية الجديدة هي "شبانية" يقودها شباب متحمس لبناء جزائر بلا محاباة وبلا محسوبية، شباب يستخدم قدراته وأفكاره، بدلا من استعراض العضلات السياسية أو تمرير المال الوسخ تحت الطاولة أو بعد إطفاء النور من أجل الترشح.
والسؤال الذي يمكن أن نطرحه: هل يمكن لحزب من الأحزاب السياسية أن يتخذ من بيان نوفمبر مرجعية له في حاجة إلى لجنة للعقلاء لحل مشاكله الداخلية؟ وما هي مواصفات هذه اللجنة؟ إذا قلنا إنها بمثابة مجلس "شيوخ" كبار من أعيان البلاد الموثوق فيهم، ليس من الناحية السياسية فقط، بل من كل النواحي؟ الأمور تبدو غامضة، بل أكثر تعقيدا، لاسيما والجزائر تنتظرها استحقاقات هامة ومصيرية، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية مرورا بتعديل الدستور تعديلا معمقا، وهذا يتطلب استراتيجية تشارك في وضعها جميع الحساسيات السياسية والتنظيمات الشبانية والطلابية وكذا المجتمع المدني، وإعادة القراءة السياسية لكل مرحلة مر بها الأفلان تماشيا وتطلعات الجيل الجديد ووفق مقتضيات الراهن والمستقبل.