أرجعوا الظاهرة إلى وجود خلل في مفهوم العلاقات بين الجنسين "دعوة إلى وضع سياسة وطنية للتقليل من الظاهرة وإدماج التربية الجنسية في البرامج التربوية" دق مختصون ناقوس الخطر لإنتشار ظاهرة الأطفال غير الشرعيين والأمهات العازبات في الجزائر، ودعا المختصون السلطات العليا إلى وضع سياسة وطنية للتقليل من انتشار الأطفال غير الشرعيين، مؤكدين في ذلك أن عوامل انتشار هذه الظاهرة تعود الى الإنتشار الواسع لشبكات "الدعارة" في الجزائر، التفكك الأسري (الطلاق)، والزواج العرفي، وضعف الوازع الديني في المجتمع، وغياب كذلك التربية الجنسية داخل الأسرة، مثلما إشار إليه الدكتور سعد الدين بوطبال من جامعة غليزان الذي دعا إلى رفع هذا "الطابو" للقضاء على الظاهرة نهائيا. أرجع باحثون جامعية مختصون في علم النفس والإجتماع في ملتقى وطني حول "الطفولة المسعفة.. أسبابها وعلاجها"، نظمته جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية أمس بقصر الثقافة مالك حداد قسنطينة، انتشار ظاهرة الأطفال غير الشرعيين في الجزائر إلى عوامل كثيرة، منها وجود خلل في مفهوم العلاقات بين الجنسين في العمل والدراسة، إقحام الثقافات الواردة الى المجتمع المسلم عن طريق الهوائيات وانتشار القنوات الفضائية وما تبثه من برامج تشجع على ربط العلاقات بين الجنسين، الإختلاط بين الجنسين في المؤسسات التربوية، كذلك غياب الرقابة الأبوية داخل الأسرة. واعتبر المختصون أن ما اصطلح عليه ب "اللقطاء، أبناء الحرام، أبناء الدولة"، وغيرها من الأسماء والصفات التي يطلقها المجتمع، وحتى النخبة منهم، على ألأطفال غير الشرعيين، يساعد في انهيار نفسية الطفل، بحيث قد يجد صعوبة في الإندماج مع المجتمع وقد يصبح ناقما عليه، وهذا ما يؤدي به الى ولوج عالم الإنحراف. وركز بعض المتدخلين على وضع الأطفال غير الشرعيين داخل المركز إيواء الطفولة المسعفة وغياب ادنى شروط الحماية والنظافة، مثلما هو الشأن بالنسبة لمركز وادي سوف، وهو ما أكدت عليه الدكتورة نبيلة بن يوسف من جامعة مولود معمري ولاية تيزي وزو، التي قدمت قراءة تحليلية في احصائيات مراكز الطفولة المسعفة منذ الإستقلال الى 2012، حيث كشفت في دراسة أجرتها عنالحالة المزرية التي يعيشها أطفال هذه المراكز بسبب الإكتظاظ، وحسب المتحدثة فإن نسبة 45 و75 بالمائة من الذين يسيرون هذه المراكز هم أخصائيون في علم النفس والإجتماع ومربيات متربصات، وأن هذه المراكز تسير بميزانية محدودة لا تستجيب لحاجيات الطفل، ففيما كانت ميزانية الطفل الواحد في 1997 تقدر بحوالي 40 دينار، وصلت في سنة 2000 الى 552 دينار، وبقيت الى اليوم، بالإضافة الى قدم الأجهزة. كما كشفت المحاضرة تعامل بعض العقليات المتحجرة مع هذه الشريحة، وكمثال فقد رفض أهل وادي سوف أن ينجز في مدينتهم مركزا لإيواء الأطفال غير الشرعيين، وأن بعض الحالات ما تزال موجودة بمستشفى "الجامعة" طفل عمره أكثر من 07 اشهر وطفل آخر مسعف من ذوي الحاجات "معاق" عمره 07 سنوات يقيم بمستشفى المغير بنفس الولاية، كاشفة أيضا أن أعيان المدينة دخلوا في صراع مع السلطات لما علموا بمشروع فتح مركز في مارس 2013، على أساس ان هؤلاء الأطفال جيء بهم من ولايات أخرى، أو أن نساء لجأن لوضع حملهن في الولاية. وعن مركز "الأبيار"، كشفت المحاضرة أن المركز تكفل ب 250 طفلا في 2011، وتكفل ب 2270 آخر في 2012. أما من جانب النظافة وصفتها المتحدثة بالمنعدمة تماما، وكان 07 أطفال رضع أكلتهم الجرذان وتوفوا بنفس المركز، وهذا بسبب انعدام النظافة. ومن جهتها، كشفت الدكتورة سليمة قاسي من جامعة أم البواقي في محاضرة لها حول: "ظاهرة الأمهات العازبات كخلفية في تفشي الطفولة المسعفة في المجتمع الجزائري"، أن 5000 أم عازبة تم احصاؤها في 2006، و45 ألف حالة من الأطفال غير الشرعيين تسجل سنويا في الجزائر. كما تم التكفل ب 24 ألف حالة من مجموع 29 ألف حالة ولدوا في العشرية السوداء، وتم التكفل ب 33 ألف أم عازبة من طرف الدولة. هذه الأرقام تقول الدكتورة سليمة قاسي تجعلنا ندق ناقوس الخطر، ونحذر من تفاقم الظاهرة.
